“الكهرباء” توضح حقيقة اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن نظام محاسبة الاستهلاك في العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل صدور تعديلات 27 أغسطس ٢٠٢٤، لا يختلف عن العدادات الأخرى من حيث تطبيق أسعار شرائح الاستهلاك، وأن ما يهم هو كمية الاستهلاك ونوع المشترك، وليس نوع العداد نفسه.

يأتي ذلك مع تزايد المناطق التي تعتمد تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة لسداد استهلاك الكهرباء.

ونوه المصدر بأن سعر الشرائح المعلن يُطبق على جميع المشتركين بغض النظر عن نوع العداد، ما دام العداد قانونيًّا أو كوديًّا تم تركيبه في إطار توفيق الوضع القانوني وضمن الضوابط الرسمية.

وأوضح المصدر أن العدادات الكودية التي تم تركيبها بعد 27 أغسطس ٢٠٢٤ يتم التعامل معها بطريقة محاسبة مختلفة؛ حيث يتم الاحتساب بسعر موحد لكل كيلووات/ ساعة، بنحو ٢٢٣ قرشًا منذ أول وحدة مستهلكة دون استفادة من الخصائص التدرجية المعتادة لشرائح الاستهلاك، وهو أعلى من أعلى شريحة معتمدة للمستهلكين القانونيين، وذلك كآلية لضمان تحصيل المستحقات المالية وتحقيق الانضباط في الشبكة القومية.

وأوضح مصدر آخر أن العدادات الكودية أساسها عدادات مسبوقة الدفع لا تختلف في آلية القياس عن نظيراتها العادية؛ لكن ما يميزها هو سند ملكية العداد الذي يكون مرقمًا كوديًّا فقط، دون أن يحمل اسم مالك الوحدة؛ بينما لا تؤثر تلك الإضافة على الأسعار في العداد التقليدي في العادة.

وتعد العدادات الكودية من الإجراءات التي تتبناها وزارة الكهرباء لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وعدم توصيله بشكل قانوني، واستبدال ما كان يُسمى نظام “الممارسة” الذي كان يعتمد على تقدير معدل الاستهلاك بشكل غير دقيق؛ مما يُعد في مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.

ويبقى، في النهاية، الفارق في المحاسبة مرتبطًا بزمان وترتيب تركيب العداد الكودي، وقرار الجهات الحكومية، وليس بنوعية العدادات بحد ذاتها.