كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العام لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
تعديلات قانون التجارة البحرية
يهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما يهدف قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية
