كتب- محمد نصار:
أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة ٤ أيام، ويستهدف نحو 1418 متدربًا من العاملين بوزارة التنمية المحلية، وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من سكرتير العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين؛ بهدف التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وشرح آليات التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين؛ بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
وأشارت عوض إلى ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتقنين أراضي الدولة، وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقًا للقانون، مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الإجراءات وتوحيدها والتيسير علي المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها .
ويأتي البرنامج التدريبي تحت إشراف وحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، والمستشار الدكتور أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد أراضي الدولة، وثروت محمد زرد، المستشار المالي للجنة استرداد أراضي الدولة.
وتتضمن المحاضرات وورش العمل شرحًا وافيًا لأحكام القانون؛ خصوصًا ما يتعلق بالقواعد القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية وآليات التسعير وسداد المستحقات، وإجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات، ودور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة، والربط مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني.
وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورات التدريبية تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، بضرورة توحيد آليات التطبيق داخل جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين، وحسن التعامل مع المواطنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.
ويُعد هذا البرنامج خطوة محورية نحو التطبيق المنضبط والموحد للقانون ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وتحقيق الانضباط الإداري والمالي، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
اقرأ أيضًا:
بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل
تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات
اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد
