أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الآلية القانونية التي انتهت بإبطال عضوية نائبي دائرة منيا القمح بالشرقية وإعادة الانتخابات فيها.
وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن الطعون الانتخابية قد تُحال أولاً إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، والتي إذا وجدت أن الطعن يتعلق بصحة العضوية، فإنها تحيله إلى محكمة النقض للفصل فيه طبقاً للمادة 107 من دستور 2014.
وأضاف أن المدد الزمنية محددة بدقة، حيث يُقدم الطعن خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة، وتفصل محكمة النقض فيه خلال 60 يومًا.
وتابع أن دائرة منيا القمح (الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية) شهدت واحدة من “أشرس وأصعب الممارسات الانتخابية على مستوى الجمهورية”، مؤكدًا أن الطعن المقدم من أحد المرشحين ضد صحة عضوية النائبين المنتخبين قد توصل إلى أن العملية الانتخابية شابتها “بعض الأمور” سواء في عملية الفرز أو كشوفه.
وأكد أن الحكم الصادر عصر اليوم هو حكم “بات ونهائي”، ويقتضي إبطال عضوية النائبين وإعادة الانتخابات في الدائرة بين جميع المرشحين الـ13 أو الـ14 الذين خاضوا السباق الانتخابي سابقًا، دون فتح باب الترشح لمتنافسين جدد.
وأكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن الانتخابات الجديدة ستُجرى تحت الإشراف القضائي الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات.
