01:27 م
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
كتب- محمد صلاح:
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بكل الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي، والتنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح في ما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل، وزيادة الورادي والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة؛ للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط، للتأكد من إنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.
يأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي، وتأكيد الالتزام بالجداول الزمنية؛ للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل 2025.
واجتمع الدكتور محمود عصمت، بسامي سو، رئيس شركة China Energy لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتي تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس شركة كهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال، وتأكيد الالتزام بالمخطط الزمني، والتعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية؛ لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا واتفاقًا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين، مطلع الصيف المقبل.
وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجهًا بتذليل كل العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقًا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة؛ لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحًا أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا ويجري العمل في إطارها حاليًّا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولًا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
