01:31 م
الأحد 13 أبريل 2025
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، يمثل أهمية كبيرة، وخطوة مهمة نحو العدالة الناجزة.
وأشار أبو العلا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية في مصر، وأنها ليست مجرد خطوة إدارية فقط، بل خطوة مهمة نحو العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أبو العلا أن مشروع القانون يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطن؛ لا سيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لا بد من دراستها في محافظات أخرى.
وتابع النائب بأنه رغم وجود إيجابيات في تعديل القانون؛ لا سيما في تخفيف التكدس، بما يحسن من الخدمة القضائية؛ فإن هناك تحديات لا بد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية؛ مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف أبو العلا أنه في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتم فيها نقل القضايا من محكمة إلى أخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة، مؤكدًا ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها في الاعتبار، والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني؛ لا سيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
