تعاون بين “الري” و”الدقهلية” للاستفادة من أملاك الوزارة بالمحافظة

كتب- محمد نصار:

إستقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

عقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقد وقع البروتوكول المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهي (قطعة أرض فضاء بمساحة 826 مترًا مربعًا بميت غمر).

وصرح الدكتور سويلم، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

من جانبه، صرح اللواء مرزوق، بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟