كتبت-داليا الظنيني:
كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن توجه الحكومة لتدشين شركة مستقلة مخصصة لإدارة الأصول، تهدف بشكل رئيسي إلى تقليص حجم الدين الداخلي، مؤكداً أن هذه الشركة ستعمل بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والميزانية التقليدية، وبمرونة تضاهي القطاع الخاص.
وقال أبو بكر، خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على نقل ملكية أراضٍ وعقارات تابعة لجهات كبرى، كبنكي الأهلي ومصر وهيئة التأمينات الاجتماعية، إلى عهدة هذه الشركة، مما يمنحها صلاحيات واسعة في البيع، التأجير، والاستثمار وفق آليات سوق متطورة.
وأضاف أن الغاية من هذا الكيان الجديد تتجاوز خفض الديون لتصل إلى رفع كفاءة الاستثمارات الوطنية، موضحاً أن إسناد الأصول لشركات متخصصة ذات خبرة عملية سيضمن عوائد أفضل، مستشهداً بنجاحات سابقة حققها الصندوق السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المضمار.
وذكر أن هذه الخطوة ستحسن المناخ الاستثماري بشكل جذري، حيث ستتفوق الشركة الجديدة في سرعة تنفيذ الصفقات مقارنة بالإدارة الحكومية النمطية، وهو ما سيصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار أبو بكر، إلى أن استقرار سعر الصرف يظل هو الركيزة الأساسية لنجاح مثل هذه الخطط، كونه يتيح للمستثمرين القدرة على التنبؤ بالأرباح وقياس المخاطر بدقة، مضيفاً أن توفر السيولة الدولارية في المصارف حالياً يعزز ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في السوق المصري.
ونوه أن تحرير الأصول من “القيود التقليدية” هو ضرورة حتمية لدفع قاطرة التنمية، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس تحولاً نوعياً في فكر الدولة لإدارة مواردها بمرونة أكبر.
واختتم بالتنويه إلى أن الرؤية الكاملة والتفاصيل الدقيقة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الوزراء، داعياً الجميع لمتابعة هذه التطورات التي ستفتح آفاقاً استثمارية واعدة في المستقبل القريب.
