قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن الشارع المصري لا يزال يفتقد إلى صورة واضحة وحقائق مؤكدة حول التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله حتى الآن لا يعدو كونه أخبارًا صحفية غير رسمية.
وأضاف خلال برنامجه “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن هذه الأخبار تتناول احتمالات تغيير بعض الوزراء وبقاء آخرين دون أن تقدم أسماءً أو تفاصيل موثقة.
وتابع أبو بكر أن أبرز التساؤلات تدور حول الحديث عن استحداث وزارة جديدة للإعلام، مشيرًا إلى الغموض الذي يكتنف طبيعة هذه الوزارة المقترحة، وما إذا كانت ستكون وزارة كاملة أم وزارة دولة، وما هي اختصاصاتها الدقيقة.
وأشار إلى تداول اسم الدكتور ضياء رشوان لهذا المنصب دون تأكيد رسمي، مؤكدًا أن غياب الإجابة عن هذه الأسئلة يزيد من حيرة الرأي العام.
وأكد أن التساؤلات تمتد أيضًا لطبيعة العلاقة بين الوزارة الجديدة المفترضة والهيئات الإعلامية المستقلة الحالية، معتبرًا أن عدم وضوح دورها واختصاصاتها يترك مساحة كبيرة للتكهنات.
ولفت إلى أن التقارير الصحفية تتحدث كذلك عن احتمال تغيير وزيري الاستثمار والشباب والرياضة ووزراء آخرين، دون وجود تفاصيل مؤكدة حول عدد أو أسماء الوزراء الذين سيتم استبدالهم.
وأكد خالد أبو بكر على أن كل هذه التساؤلات والتكهنات ستنتهي غدًا مع الإعلان الرسمي الذي سيحدد حجم التعديل الوزاري وأسماء الوزراء الجدد، داعيًا الجمهور لانتظار البيان الرسمي لمعرفة الحقائق بعيدًا عن الأخبار غير المؤكدة.
