كتبت- داليا الظنيني:
كشف النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، موضحاً أن حد الإعفاء للسكن الخاص قفز من 4 ملايين إلى 8 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقة المتوسطة وضمان نيل المواطنين لحقوقهم الضريبية بيسر.
وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن القانون الجديد يحمل بشرى للمتعثرين، حيث يتم إعفاء المكلف من كامل غرامة التأخير والفوائد بمجرد سداد أصل الضريبة المستحقة، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت نتاج دراسات معمقة داخل لجنة الشيوخ وبالتنسيق مع الحكومة لتعظيم استفادة المواطن.
وأضاف النائب، أن الإجراءات الجديدة ستلعب دوراً محورياً في فض النزاعات الضريبية وتسريع وتيرة التحصيل الحكومي، من خلال تقديم حوافز فورية للملتزمين بالسداد، مشيراً إلى أن التعديلات واكبت المتغيرات السعرية الأخيرة في السوق العقاري، لتشمل بمرونتها قاطني المناطق الجديدة والمنتجعات بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.
وأشار في حديثه إلى جانب قانوني هام، وهو تعزيز حماية المكلفين في حالات الطعن على تقييم العقار، حيث نصت التعديلات على عدم جواز طعن السلطات مرة أخرى على نتيجة الطعن حال كسب المواطن له، وهو ما يغلق باب النزاعات القضائية الطويلة ويحقق استقراراً قانونياً للمواطن.
كما أكد رئيس برلمانية مستقبل وطن أن فلسفة القانون تقوم على “العدالة الضريبية”، حيث يطبق حد الإعفاء الجديد على الوحدة السكنية الرئيسية (السكن الخاص) لكل مواطن، بينما تخضع أي عقارات إضافية للضريبة المقررة، لضمان استدامة موارد الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاستقرار المالي للأسر المصرية.
