03:44 م
الإثنين 07 أبريل 2025
كتب- نشأت علي:
قال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه في شهر فبراير الماضي عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تحدث بشأن قضية الإفراج الجمركي، وتحدث وزيرا الاستثمار والمالية وأعلنا 35 محورًا لتطوير الجمارك.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، دراسةً مقدمةً من النائب محمد أبو غالي بشأن “تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية”، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
واستكمل عبد العال: هذا الأمر أثار لدينا أسئلة حول الـ35 نقطة لحل الأمر؛ فلم نجد إجابة بينها حول ما تم ذكره بالدراسة المقدمة أمامنا الآن لحل مشكلات المستورد، دون تحديد سقف زمني لزمن الإفراج، بالإضافة إلى عدم وضوح مدة عمل لجنة التظلمات.
وتابع رئيس حزب التجمع: “كما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المسؤولة عن الشحنة حتى وصولها للجمارك، أما بالنسبة إلى أجهزة الرقابة الـ32.. احنا لسه هندعو الرقابة لتوحيد أجهزتها!”.
وقال رئيس حزب التجمع: تقريبًا لفت نظرنا أن التأخير في الإفراج الجمركي يُشكل تكلفة إضافية في السلعة، والمشكلة الأخرى إذا كان المستورد مرتبطًا بشركة خارجية، وهو وكيل لها في الداخل، وفي ظل غياب المدة الزمنية للإفراج؛ فإذا لم تصل الشحنة إلى الوكيل الخارجي في توقيتها سيفقد المُصدر المصري سوقه، في وقت نتحدث فيه عن زيادة صادراتنا إلى 100 مليار دولار.
وكشف عبد العال في كلمته: منذ عام 2017 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف عن نشر بيانات التجارة الخارجية التي نعتمد عليها في الدراسات في جانب الكميات؛ لكنه ينشر القيمة فقط، أرقامًا دون ذكر كميات، وهو ما يُصعب على أي باحث في دراسة السوق المصرية.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد عودة البرودة