02:53 م
السبت 05 أكتوبر 2024
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حالة قبول الطلب، يُلاحظ عدم الالتزام بإصدار بطاقات الفيزا في فترة زمنية محددة.
وأوضح “زين الدين” أن قرار البت في الحالات يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وليس لجان الإدارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مشكلات للأسر الأشد فقرًا.
وذكر النائب أن هناك تفاوتًا في المساعدات المقدمة لبعض الفئات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تحصل حالات الضمان الفردية على 223 جنيهًا شهريًا، بينما الحالات التي لديها أطفال تتلقى مبالغ أكبر (560 جنيهًا و480 جنيهًا).
ويواجه الأيتام مشاكل، حيث تُحدد المساعدة لهم بمبلغ 56 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تضع قيودًا على صرف مساعدات النكبة لأسر المتوفين في الحوادث، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من متوفٍ.
وأشار “زين الدين” إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة هي نفسها الفئات الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على الفئات المستهدفة، وخاصة ذوي الإعاقة.
طالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.
