أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى إعادة نظر لاستعادة ثقة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بمصالحة الشعب بعد ما حدث في جلسة 1 يوليو حين تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ وقوفًا ثم تأجيل المناقشة.
وقال مغاوري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”: “رئيس المجلس طلب بيانات عن المستأجر الأصلي والامتداد، فالحكومة قالت غير جاهزة”، مؤكدًا أن هذا التأجيل جاء بعد تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحكومة.
وأضاف النائب أن المادة الثانية (السبع سنوات سكني والخمس سنوات للتجاري) تم الطلب بإلغائها من جانب مجموعة نواب، موضحًا أنها تُلقي عبئًا على الحكومة في توفير بدائل غير واضحة المعالم، وأن عدم تقديم أحد على المنصة يدل على غموض الإجراءات.
وتابع أن فلسفة الإلغاء تكمن في تخفيف العبء عن الحكومة، لافتًا إلى أن معظم المحافظات لا توجد بها أراضٍ صحراوية لنقل المستأجرين، وأن عقود الإيجار القديمة منذ 1996 عمرها 30 سنة، فكيف يُطلب من المستأجر التنازل أو الانتقال.
وأشار مغاوري إلى أن المشهد في جلسة إقرار مشروع القانون كان مختلفًا تمامًا، مؤكدًا أن المباحثات والمفاوضات جرت بعد رفع الجلسة، وأن نواب الشعب كانوا يهتفون تأييدًا لتأجيل المناقشة، داعيًا إلى أن يصالح المجلس الحالي الشعب بإعادة النظر في القانون لمصلحة المستأجرين.
وشدد النائب عاطف مغاوري، على أن الدستور لم يشترط نسبة حضور في التصويت بالانتخابات إلا في حالة الترشح بالتزكية، لكن سياسيًا نسبة العزوف يجب مناقشتها، مؤكدًا أن الشعب يريد مصالحة حقيقية بعد ما حدث، وأن القانون يجب أن يخدم المواطن لا أن يُثقل كاهله.
