حوار- محمد سامي
تعتبر القوات البحرية المصرية من الركائز الأساسية للقوة العسكرية المصرية؛ حيث تلعب دورًا حيويًّا في تأمين حدود الوطن وحماية المصالح القومية، ومع التطورات المتلاحقة في مجال التسليح البحري والتحديات المتزايدة على الساحتَين الإقليمية والدولية، تبرز أهمية تعزيز القدرات القتالية والبشرية للقوات البحرية.
حاورَ “مصراوي” الفريقَ أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، على هامش الاحتفال بعيد القوات البحرية الـ57؛ للحديث عن الجهود المبذولة في تطوير القوات البحرية، وتقديم الدعم للدول الشقيقة في أوقات الأزمات، والابتكار في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، والتحديات الراهنة التي تواجهها القوات البحرية في محاربة الهجرة غير الشرعية، وضمان الأمن والاستقرار، واستعراض الرؤية المستقبلية التي يحملها القائد لتعزيز دور القوات البحرية في الحفاظ على الأمن القومي المصري..
وإلى نص الحوار..
بداية، يتضمن تاريخ القوات البحرية سجلًا وافرًا من التضحيات والبطولات التي شهدت على مدار التاريخ في سبيل مصر وشعبها؛ فما أسباب اختيار يوم 21 أكتوبر عيدًا للقوات البحرية المصرية؟
منذ إنشاء البحرية المصرية في العصر الحديث في عهد محمد علي باشا، عام 1809م، تسطّر البحرية المصرية سجلًا مليئًا بكل معاني التضحيات والبطولات. وخير دليل على ذلك ما تحقق يوم 21 أكتوبر عام 1967، الذي يعتبر يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة للقوات البحرية؛ حيث يُعد أول عمل عسكري مصري بعد نكسة 1967. فقد كان هذا الحدث معجزةً عسكريةً بكل المقاييس في ذلك الوقت، إذ تم تنفيذ هجمة باستخدام عدد (2) لنش صواريخ من قوة قاعدة بورسعيد البحرية؛ حيث تم استخدام الصواريخ البحرية (سطح/ سطح) ضد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في ذلك الوقت، وهي المدمرة “إيلات”، التي اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحري.
وقد نجحت البحرية المصرية في إغراقها؛ مما جعل هذا الحدث علامةً بارزةً في تاريخ بحريات العالم، إذ نجحت قطعة بحرية صغيرة الحجم في تدمير وحدة بحرية كبيرة الحجم؛ مثل المدمرات، مما أدى إلى تغيير في الفكر الاستراتيجي العالمي. وبناءً على هذا الحدث التاريخي، تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيدَ القوات البحرية المصرية.
في كل عام يُقام العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية التي تتم من خلالها استضافة العديد من قادة البحريات العظمى؛ بما في ذلك البحرية المصرية. فما وجه الاستفادة من مشاركة البحرية المصرية في هذه المؤتمرات؟
نظرًا لثقل مصر السياسي والعسكري، وتصدرها المشهد السياسي في المنطقة الناتج عن التوجهات السياسية المعتدلة للقيادة المصرية الحالية، وقدرتها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كل الأطراف الدولية؛ فقد أدى ذلك إلى اهتمام الدول الكبرى بدعوة مصر للمشاركة في كل الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية البحرية الكبرى، التي تعنى بصناع القرار وقادة القوات البحرية للدول العظمى، ورؤساء المنظمات البحرية الدولية، ومديري الاتحادات والشركات الدولية العاملة في مجال النقل البحري والدول الفاعلة في الساحة الدولية بصفتها واحدةً من القوى المؤثرة في المنطقة.
كما تعتبر تلك المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية فرصةً لتبادل وجهات النظر بين القادة حول المشكلات والتحديات التي تواجه الدول في المجال البحري، وسُبل حلها، وترسيخ أُطر التعاون. كما تعتبر أيضًا فرصة للاطلاع على ما تقوم به بقية بحريات العالم من أساليب لمجابهة التحديات والتهديدات التي تواجهها، وأحدث ما توصلت إليه تلك الدول من تقنيات حديثة في مجال التسليح والتدريب.
حيث تُعد المحافل الدولية الكبرى فرصةً متميزة لعرض وجهة النظر المصرية على صناع القرار على الساحة الدولية، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًّا ودوليًّا؛ مما يفسح المجال للقرار المصري بأن يمثل ضمن أي ترتيبات تجرى بشأن حل القضايا الإقليمية والدولية.
– تابعنا توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحثيثة، بشأن ضرورة وأهمية مواكبة التقدم الفكري والعلمي للفرد المقاتل وتحديد الدرجات العلمية التي سيتم منحها لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية. فما الإضافات التعليمية التي تم تنفيذها داخل أسوار الكلية البحرية؟
إن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي والعلوم البحرية؛ لتظل القوات البحرية دائمًا قادرةً على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.
حيث وقَّعت القوات البحرية بروتوكولَ تعاون مع جامعة الإسكندرية، يحصل بموجبه طالب الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم السياسية من قِبل جامعة الإسكندرية. ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميًّا وعمليًّا من خلال التعاون العلمي والبحثي بين الطرفَين؛ مما يُسهم في تبادل الخبرات والإمكانات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة من منظومة العملية التعليمية.
وبذلك يتخرج الضابط البحري حاصلاً على:
درجة البكالوريوس في العلوم البحرية.
درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
مما يؤهل خريجي الكلية البحرية بالخلفية العلمية الكافية لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة العمل. بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية حمل عنوان “سفارة المعرفة”؛ حيث يتيح البروتوكول لأول مرة وجود المادة العلمية (الرقمية) الخاصة بمكتبة الإسكندرية داخل كلية عسكرية، مما يضيف للطالب أن يحصل على أكبر كم من المعرفة التي تبني شخصية ضابط بحري مكتمل الأركان.
لقد تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة “153”، هل من الممكن توضيح مدى أهمية تلك المهمة والعائد والمردود الإيجابي منها؟
في البداية؛ يجب أن نوضح ما القوات البحرية المشتركة (CMF)؟ هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات وليست عسكرية بمعناها المعروف؛ حيث إن المبادئ الرئيسية لهذه الشراكة هي الالتزام بالقانون البحري الدولي ودعم الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي من خلال التعاون المشترك بين الدول الأعضاء؛ لمجابهة الأنشطة المشبوهة في البحر، والتي تؤثر على أمن وسلامة المجال البحري، والحفاظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية (مثل: أعمال التهريب للأسلحة والمخدرات والبضائع المهربة، مكافحة القرصنة البحرية، الهجرة غير الشرعية). ويتم ذلك داخل المياه الدولية فقط، دون التعدي على سيادة الدول ومياهها الإقليمية.
منذ انضمام مصر إلى القوات البحرية المشتركة (CMF)، تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة رقم (153)، التي تم إنشاؤها مؤخرًا، لتكون أول دولة إقليمية تتولى قيادة تلك القوة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأهمية تلك القوة التي تعمل على الحفاظ على أمن وسلامة المجال البحري في منطقة لها أهمية وتأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وهي منطقة البحر الأحمر – باب المندب. مما ينعكس إيجابًا على الحفاظ على حركة السفن التجارية من وإلى قناة السويس، التي تُعد من أهم الممرات الملاحية العالمية، والتي يزداد معدل عبور السفن الجارية من خلالها بمعدلات غير مسبوقة؛ نظرًا لما تم بها من أعمال تطوير، وإنشاء لقناة السويس الجديدة، التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي وجه بها رئيس الجمهورية ضمن الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
– الكل يتابع عن كثب آخر التطورات التي تطرأ على الساحة العالمية نتيجة الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا. فما التحديات والتهديدات التي يمكن أن تواجه القوات البحرية المصرية في حال المساس بالأمن البحري الإقليمي لجمهورية مصر العربية؟
منذ اليوم الأول للحرب الروسية- الأوكرانية، دعت مصر إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرةً من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمي. وتشير جميع الخطوات التي انتهجتها مصر تجاه الأزمة إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تقف أمام أي من طرفَي الصراع، فهي على الحياد. والدليل على ذلك هو نفي هيئة قناة السويس إمكانيةَ إغلاق ممر القناة أمام أية سفن، موضحةً أن القوانين الملاحية البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية والحروب.
وتقوم القوات البحرية المصرية بمهامها على أكمل وجه؛ حيث تتمثل تلك المهام في حفظ مقدرات الوطن وحماية مياهه الإقليمية والاقتصادية على مدار الـ24 ساعة؛ مثل تأمين حقل ظهر وتأمين قناة السويس. كما يواجه العالم حاليًّا تداعيات هذا الصراع، التي تسببت في مشكلة اقتصادية على مستوى العالم أجمع. فالعالم يعاني مشكلةَ نقص السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية. وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فقد تم تفعيل حزمة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك ودعم الصناعات والمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية كرد فعل إيجابي تجاه تلك الأزمة.
– شهدت بعض الدول العربية الصديقة العديد من الكوارث الطبيعية في الفترة الأخيرة؛ مثل الزلازل والأعاصير، مما أدى إلى انهيار عدد كبير من المنازل وتدمير للبنية التحتية. فما دور القوات البحرية المصرية في مساعدة هذه الدول الشقيقة؟
تعمل الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة، على تقديم يد المساعدة لإخواننا وأشقائنا في دول العالم كافة؛ فقد كانت مصر في طليعة الدول التي قدمت العون، حيث وجهت القيادة السياسية، ممثلةً في رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، بحراً إلى كل من سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.
تلتزم مصر بدورها الإقليمي، وتحرص على تقديم الدعم لدول المنطقة تحت مظلة القانون الدولي والإنساني. وفي ما يتعلق بدولة السودان الشقيقة، قامت القوات البحرية بإرسال وحدات بحرية محملة بمساعدات إنسانية تتضمن مئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بعد الأحداث السياسية الراهنة.
كما كانت مصر من أولى الدول التي قامت بإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الصديقة من مناطق الصراع المسلح؛ حيث تم إجلاء العديد منهم بحراً على متن الوحدات البحرية المصرية من ميناء بورتسودان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية السودانية. ومؤخراً، وبالتوجيه من رئيس الجمهورية، قامت القوات البحرية بإرسال حاملة المروحيات طراز ميسترال إلى ليبيا، محملةً بمساعدات غذائية وطبية، بالإضافة إلى عربات إسعاف ومعدات فنية لإزالة آثار الكوارث الناتجة عن العاصفة “دانيال” التي ضربت سواحل مدينة درنة.
– في الشهور الماضية، تم الإعلان عن دخول وحدات بحرية جديدة؛ مثل الفرقاطة طراز ميكو. هل يمكن أن توضح لنا تفاصيل أكثر عن هذه الأخبار في ظل التقدم المستمر في تكنولوجيا التسليح البحري وارتباط ذلك بخطة تطوير القوات البحرية؟
في إطار استكمال مراحل خطة التطوير لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية وتنفيذ جميع مهامها للحفاظ على الثروات القومية البحرية وتأمين الحدود والمياه الإقليمية والاقتصادية، تم بحمد الله الاتفاق مع الجانب الألماني، ممثلاً في شركة (TKMS)، للحصول على أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200). سيتم تصنيع ثلاث فرقاطات في ألمانيا، بينما يتم تصنيع الأخيرة في شركة ترسانة الإسكندرية.
تسعى القوات البحرية إلى تحقيق سياسة التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، وهو ما تحقق سابقًا عند التعاقد على الفرقاطات طراز جوويند؛ حيث تم تصنيع آخر فرقاطتَين بشركة ترسانة الإسكندرية بواسطة الكوادر المصرية المؤهلة. وبالفعل، تم استلام ثلاث فرقاطات من طراز (MEKO-A200)، وهي الفرقاطة العزيز، والفرقاطة القهار، والفرقاطة القدير؛ مما سيزيد من قدرات القوات البحرية المصرية في تنفيذ مهامها بالبحرَين المتوسط والأحمر. نحن نعمل دائماً على تطوير منظومة التسليح لمواكبة التطورات العسكرية العالمية الحالية.
– يُقاس تقدم الشعوب بمدى تطويرها المنظومات المتكاملة التي تتكون من العناصر البشرية المدربة والتقنيات التكنولوجية المتطورة، مع إضافة أحدث أساليب البحث العلمي. كيف يتم ترجمة هذا داخل القوات البحرية؟
تملك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية، هي:
ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية
الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن
شركة ترسانة الإسكندرية
تعمل هذه القلاع ضمن منظومة متكاملة، تتيح التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية. وقد تمتلك القدرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.
لقد قطعنا شوطًا طويلًا بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال التصنيع المشترك؛ حيث تم تصنيع الفرقاطة طراز (جوويند) بترسانة الإسكندرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي. كما يتم العمل حاليًّا في مشروع الفرقاطات (MEKO-A200) بالتعاون مع الجانب الألماني، مع الاعتماد على السواعد والعقول المصرية المدربة.
ما الدور الذي تقوم به القوات البحرية في حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية والقبض على المهربين؟
تقوم القوات البحرية بالتعاون الكامل مع كل الجهات المعنية بالدولة؛ مثل قوات حرس الحدود والمخابرات الحربية والشرطة المدنية، بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية. وقد نجحت هذه المجهودات في القبض على العديد من العائمات، وإحباط محاولات تهريب الأفراد إلى أوروبا.
نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وفقاً للقانون الدولي البحري، تم القبض على العديد من العائمات التي تمارس تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع غير خالصة الجمارك. تُسلم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تظهر هذه الجهود رسالةً قويةً عن دور القوات البحرية في تأمين المصالح القومية والحفاظ على أمن واستقرار مصر، حيث برزت جهود جمهورية مصر العربية إقليميًّا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مما يعزز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب قارة أوروبا التي تعاني آثار تلك الظاهرة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض الدول الإقليمية.
ما أنواع وأشكال الخدمات العلاجية والترفيهية التي تقدمها القوات البحرية لأبنائها؟
تتبع القوات المسلحة منهجًا واضحًا في إضفاء الرعاية لأبنائها؛ حيث تقدم كل الخدمات العلاجية من خلال مستشفيات القوات البحرية الموجودة. بالنسبة إلى الخدمات الترفيهية، هناك العديد من النوادي والفنادق التي تخدم أفراد القوات البحرية.
مؤخراً، تم افتتاح مستشفى الأطفال العسكري، والذي يقدم خدمةً طبيةً عاليةَ المستوى لأبنائنا من أفراد البحرية. كما تم افتتاح نادي “ضباط الصف” بأبي قير، وهو الأول من نوعه لضباط الصف بالبحرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الفنادق والنوادي؛ بما يتناسب مع احتياجات أبناء القوات البحرية وأُسرهم.
من وجهة نظركم، بعد الخدمة لسنوات طويلة في القوات البحرية واكتساب العديد من الخبرات العلمية والعملية، ما الرؤية المستقبلية التي ترونها الأنسب لتقدم القوات البحرية على المستوى الإقليمي والعالمي؟
نظراً لسرعة وتيرة التقدم والتطور العلمي المحيط بنا، يجب السعي الدائم لتحقيق الارتقاء بمستوى الفرد المقاتل في جميع المجالات المختلفة لمواجهة التطور السريع الحالي؛ فالفرد المقاتل هو الركيزة الأساسية في منظومة الاستعداد القتالي، ويجب أن يكون قادراً على استيعاب التطورات العالمية في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة.
ما الكلمة التي يود قائد القوات البحرية أن يوجهها إلى أبنائه من رجال القوات البحرية والشعب المصري بهذه المناسبة؟
أوصيكم بالاستمرار في المحافظة على كل عناصر الكفاءة القتالية واليقظة التامة، وضرورة الإدراك والوعي بالمستجدات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي المصري، سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو أمنيًّا. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا؛ يجب الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري والاستعداد القتالي العالي للدفاع عن الوطن. كونوا دائماً جاهزين لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة لكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بأسلوب احترافي راقٍ، مدعوماً بالعزيمة والإصرار. عاهدوا الله والوطن على بذل التضحيات من أجل رفعة مصرنا الغالية.
