04:36 م
السبت 02 نوفمبر 2024
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة هذا الأسبوع تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتقضي المدة القانونية بمشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 حتى 30 يونيو 2025.
النص الكامل لمشروع القانون:
المادة الأولى: تُجدد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025. ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
المادة الثانية: تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يُفصل فيها بعد، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية تساعد على إنهاء المنازعات الضريبية بشكل سريع وفعال، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي واقتصادي للدولة، ويُشجع الممولين على الامتثال الضريبي. كما يُعزز من فاعلية اللجان المعنية بإنهاء المنازعات الضريبية من خلال تمديد فترة عملها لتتمكن من البت في الطلبات الحالية والجديدة.
