08:28 م
الجمعة 28 مارس 2025
كتب- محمد شاكر:
تحت عنوان “صحفيو المواقع الإلكترونية في مصر: في الحبس والحزن مدعيين، وفي القيد والحقوق منسيين”، كتبت الإعلامية قصواء الخلالي منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
بدأت قصواء كلامها: “إنهم يتساءلون؛ إلى متى ستترك قلعة الحريات أبناءها يلتمسون القيد على عتبات من لا شأن لهم؟! وإلى متى ستتخلى عنهم نقابتهم، حتى إذا جاءهم “الحبس” طالبت بحرياتهم؟! وإلى متى سيتحمّل رؤساء التحرير مسؤوليتهم عنهم، بينما تتخلّى نقابتهم عن حقوقهم؟!”.
وقالت: “أحترم فكرة الدفاع عن حقوق الزملاء في أي مهنة، فنحن ننجو دائمًا ببعضنا البعض، وكذلك ننمو. وقد تواصل معي بعض الزملاء الصحفيين، وتناقشنا في مظلمة حقيقية يتعرضون لها، وقد وجدوا أملًا جديدًا بعد أن اجتمع عدد من رؤساء تحرير مواقع صحفية إلكترونية شهيرة داخل “نقابة الصحفيين” لمناقشة مشكلة عويصة تؤرقهم، وتؤرق زملاءهم العاملين تحت إدارتهم. وقد أصدروا أمس بيانًا طالبوا فيه بمنح الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية الحق في القيد بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ليصبحوا رسميًا “صحفيين”! وقد تضامن معهم أيضًا عدد من رؤساء تحرير الصحف الورقية، إيمانًا منهم بحق هؤلاء الزملاء في حياة مهنية آمنة، وعملٍ أكثر عدالة!”.
وأضافت قصواء: “المحرّرون الذين يقدمون الصحافة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، ويؤثرون في حركة الرأي العام، يمارسون مهنة الصحافة، ويلتزمون بضوابطها، ويتحملون تبعاتها التي قد تصل إلى النيل من حرياتهم وقطع مصادر أرزاقهم. ومع ذلك، ليس لهم الحق في القيد رسميًا بنقابة الصحفيين عبر مواقعهم. ولذلك، فمن يدّعي منهم أنه صحفي رسميًا، قد يُتهم بانتحال صفة!”
وتساءلت: “إذًا، ما هو تصنيفهم؟! وما هي نقابتهم؟! وما هو وضعهم الإنساني والتأميني؟!”.
وأجابت متهكمة: “يمكنك اعتبارهم مغامرين في الفراغ المطلق! فليس لهم صفة نقابية، حتى أنهم قد يعملون تحت مسمّيات إدارية ووظيفية متنوعة، غير مهنتهم التي يمارسونها ويتحملون مخاطرها، فقط ليتمكنوا لاحقًا من القيد عبر صحيفة ورقية بعد معاناة طويلة!”.
وتابعت: “إنها أزهى صور ازدواجية المعايير!! فالصحافة التي تدافع عن حقوق الجميع، تعجز أمام حقوق أهلها، وتتركهم عرضة لكافة أنواع الحرمان الأدبي والمهني والمادي!! لذلك، رأى الكثيرون أن ما حدث جاء في توقيت مناسب، إذ تمر نقابة الصحفيين بفترة انتخابية لتحديد النقيب القادم، وبالتالي فمن حق الصحفيين استثمار هذه الفترة وتجديد مطالباتهم، شأنهم شأن جميع الفئات التي تستغل المواسم الانتخابية لطرح قضاياها. لذا، ينبغي أن يكون من الأولويات بحث إمكانية تعديل التشريعات واللوائح لإتاحة هذا الحق لهم!”.
وواصلت قصواء: “لكن هناك تيارًا داخليًا له رأي وجيه، يرفض دخول صحفيي المواقع الإلكترونية إلى “نقابة الصحفيين”، خوفًا من فتح الباب لغير المؤهلين، كما أن هناك مخاوف أخرى من التلاعب بقانون النقابة، الذي يمنح مساحات جيدة لحرية العمل الصحفي، ما قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية الصحافة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرافضين لهذا الأمر لديهم تخوفات خاصة بفترة الانتخابات!”.
وتابعت بوجهة نظر أخرى: “لكن عمليًا، فإن قانون نقابة الصحفيين نفسه به عوار ضخم، إذ يعيد العمل الصحفي إلى مظلة “الاشتراكية” بشكل رسمي، ما يجعله قانونًا معيبًا. وإذا أراد أي طرف الطعن رسميًا على أي عضوية، أو حتى على الانتخابات، فالقانون وعواره يمنحانه مساحة كافية للتحرك! وهذا أمر خطير!! فكيف لقانون نقابة الصحفيين أن يكون معيبًا بهذا الشكل، بينما يخشى أهل المهنة إصلاحه؟! هذه مكاشفة لا بد منها!”.
وأكملت: “الأهم هو إدراك أنه لا أحد يستطيع تمرير قانون يتعلق بنقابة الصحفيين دون قبول النقابة، وجمعيتها العمومية، ومجلسها الحالي أو اللاحق. وأي صحفي، مهما كان توجهه أو موقعه في المجلس أو الجمعية العمومية، لن يسمح بتدمير حريات الصحافة رسميًا في عهده، ولو قضى نحبه!”.
وقالت: “أما المفيد فهو وضع ضوابط قانونية ولائحية جيدة تكفل للنقابة حسن انتقاء العناصر المهنية المنضمة إليها رسميًا. كما ينبغي تحديث قانون نقابة الصحفيين في التوقيت الملائم، بحيث يسمح بوجود حالة أفضل لحريات وحقوق الصحفيين، ويكون أكثر اتساقًا مع تطورات العصر، دون حرمان الجمعية العمومية من حقها في زيادة أعدادها، لتصبح كتلة مجتمعية أكثر تأثيرًا وقوة. كذلك، لا ينبغي حرمان الصحفيين من ممارسة مهنتهم بشكل رسمي، لمجرد أنهم اختاروا الصحافة الإلكترونية كمسار مهني أكثر حداثة!”.
وأضافت: “ليس من حق أي شخص حرمانهم من استحقاقات مثل “البدل”، والعلاج، والتأمين، والمستحقات الإنسانية والمادية والوظيفية، أو وضعهم قيد الملاحقة الأمنية تحت مسمى “صحفي مزيف بلا كارنيه”!! فلا تحملوا صحفيي المواقع الإلكترونية ذنب مخاوف لا علاقة لهم بها، بل افتحوا الباب للمستقبل وللنقاش!”.
وثمّنت “قصواء” موقف الصحفيين قائلة: “حقّهم ألا نذكرهم فقط حين يُقبض عليهم ثمنًا لمزاولة المهنة والدفاع عن الحريات، وحينها نطلق عليهم لقب “الصحفي المحبوس” ونطالب بالإفراج عنهم، بينما ليس لديهم حتى تأمين أو بدل أو كارنيه نقابة!! فتضامنوا معهم لتقنين أوضاعهم، ولا تحبسوهم أنتم أيضًا خارج نقابة الصحفيين”.
وختمت بقولها: “لقد أحسن كل من دافع عن حقوق هؤلاء الزملاء، وعن حريات نقابة الصحفيين أيضًا. لذا، ينبغي أن يكون البيان الأجدر من مجلس النقابة هو تقديم توضيح ودعم وتحرك للنقاش الداخلي بموضوعية، والاستماع إلى كافة الآراء بشأن حقوق صحفيي المواقع الإلكترونية، احترامًا لإنسانيتهم، وسعيًا لرفع هذا الظلم عنهم، مع دعم حقوق النقابة أيضًا. فالإعلام والصحافة مهنة تحقيق الحق ونشر العدل دون تمييز، والأقربون بذلك أولى!”.
