قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات رئاسية واضحة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لمعالجة وتصنيع المعادن النادرة.
وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمعادن بدلًا من تصديرها كخامات أولية.
وأوضح أن الخطة ترتكز على عدة محاور تبدأ من المسح الجيولوجي الدقيق للوقوف على حجم الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستغطي كافة مراحل العمليات التعدينية بدءًا من الكشف والاستكشاف والتقييم، وصولًا إلى الاستخراج والعمليات التحويلية والتصنيعية.
وأضاف متحدث الوزراء، أن الهدف الأسمى هو “رفع القيمة المضافة” للمعادن المصرية، موضحًا أن ذلك يشمل المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية الحديثة.
وشدد على أن الدولة تهدف إلى توطين الصناعات القائمة على هذه الثروات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
وتابع: الدولة منفتحة تمامًا على تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى الرخصة الذهبية كأحد أبرز الحوافز للشركات الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية وتطوير السياسات الضريبية وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية التعدينية.
وأكد “الحمصاني”، أن وزارة الصناعة قدمت عرضًا مستفيضًا حول أهمية المعادن النادرة ومردودها الاقتصادي الضخم، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة المقومات الجيولوجية والجغرافية لتحقيق مكانة مرموقة في خارطة التعدين العالمية خلال الفترة المقبلة.
