وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة ١٩ من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة (۱۹)
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج – إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة واسعة شهدت تقدم عدد من الأعضاء اقتراحات بالتعديل على نص المادة، منها التعديل المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة ( كله أو جزء منه) إلى البند د من المادة ليصبح كالتالي: إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
وأوضح القصبى مبرر اقتراحه، بأن من الوارد أن تقع الظروف الطارئة والقوة القاهرة علي جزء من المبنى فقط وليس كله، وبالتالي لابد تطبيق الإعفاء عليها، مضيفا كما أن التعديل يأتى اتساقا مع البند ب بذات المادة.
ورفض المجلس عدد من التعديلات الأخرى، مثل ما تقدم به النائب ناجي الشهابي، بإضافة حالات جديدة إلي بنود المادة، مثل حالة وجود عيوب انشائية أو حالات تعذر استغلال الوحدة
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن العبارة الواردة تتتسع لتشمل أكثر من العيوب الإنشانية.
