11:52 م
السبت 12 أكتوبر 2024
كتب- نشأت علي:
طالب نواب وخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن ربطها بأهدافٍ اقتصاديةٍ واضحةٍ وفقًا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة.
كما طالبوا بضرورة النظر إلى هذا الملف برؤيةٍ اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة “جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر”، والتي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت، بحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
وشهدت الورشة مطالباتٍ بضرورة وجود حقيبةٍ جديدةٍ للتعليم الفني، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في النهوض بهذا القطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية المتنوعة.
وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم عبر قنواتٍ واضحةٍ بما يسهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضافت أنه على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل ومؤثر، وعليها أن تشارك في فعالياته وتستمع لتوصياته.
ومن جهته، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ: “نستهدف التكامل بين السياسات والتشريعات، وصياغة توصياتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ تمثل قيمةً مضافةً لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني”.
وتابع: “المشكلة أن هذا القطاع تفرق دمه بين القبائل، الأمر الذي يتطلب وضع مظلةٍ واحدةٍ لدعم هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة منه”.
فيما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب: “إن المجتمع المدني بمثابة جسرٍ بين صانعي السياسات والتنفيذيين والقائمين على التشريع”.
وأوضح أحمد مقلد، عضو مجلس النواب: “أن المجتمع المدني له دورٌ كبيرٌ في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع”.
ومن جهته، قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: “إن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية وغيرها، مشددًا على ضرورة دراسة الفرص والتحديات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة خلق حالةٍ من الثقة بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيزها بما يسهل التنسيق وتحقيق الأهداف، مؤكدًا ضرورة تطبيق خطة دولة وليس مجرد سياسة وزير، على أن يتابع مجلس النواب التطبيق على أرض الواقع.
وحذر المهندس بهاء ديمتري من إهدار الاستثمار في التعليم الفني بخروج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عملٍ مناسب.
كما حذر من خطورة نشر صورةٍ ذهنيةٍ سلبيةٍ عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواءً الدراما أو السينما، موضحًا أن هذا يدمر كافة السياسات الرامية لدعم هذا القطاع.
وقالت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من وجود رؤيةٍ متكاملةٍ مرهونةٍ بخطةٍ اقتصاديةٍ واضحة، مشددةً على ضرورة وضع خريطةٍ واضحةٍ للتعليم الفني وربطها بسوق العمل لمواجهة البطالة.
وطالبت بضرورة تنظيم الأمر، من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع على أن يتم تجديدها كل 5 سنوات.
وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن المشكلة التي تواجهنا أن الواقع العملي بعيد عن السياسات، مشددةً على ضرورة مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم الفني.
ولفتت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ربط السياسات التعليمية بالاقتصاد أمرٌ هام.” مشددةً على ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع والتركيز على وظائف المستقبل بما يحقق المصلحة العليا.
وشددت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني وتعديل نظرة المجتمع والصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع، مشددةً على ضرورة وضع خريطةٍ واضحةٍ للتعليم الفني بحيث يمكن الاستفادة من الخريجين في السوق المصري وتصديرهم للخارج.
وتساءلت النائبة رشا كليب: “من يدير التعليم الفني في مصر؟”، وطالبت بوزارةٍ مستقلةٍ للتعليم الفني وربط هذا القطاع بالصناعة.
وأضافت: “لدينا بيئات متنوعة، وطبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظةٍ لأخرى وفقًا لبيئة الأنشطة الاقتصادية”.
ومن جهته، شدد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريجٍ لديه ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق التكامل بين ريادة الأعمال والتعليم الفني على أرض الواقع.
فيما قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب إنه لا بد من تطوير التعامل مع التعليم الفني وتطوير المناهج وربطها بالتطبيق على أرض الواقع وبالتنسيق مع أصحاب الأعمال.
ومن جهتها، قالت المهندسة انتصار محمد إبراهيم، مديرة مدرسة القاهرة للنسيج، إنه لا بد من مواجهة التحديات والمعوقات أمام التعليم الفني، موضحةً أن المدارس تعاني من عجزٍ في التخصصات المختلفة، كما يجب تغيير الصورة الذهنية بخصوص التعليم الفني.
وشدد ماجد جورج، مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، مطالبًا بحقيبةٍ وزاريةٍ خاصةٍ لقطاع التعليم الفني.
وقال جورج صدقي، مدير مدرسة غبور: “إن الأنشطة التدريبية داخل المدارس الفنية مكلفة، مشددًا على ضرورة إنهاء الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مثل تكلفة الورش التدريبية للسيارات وغيرها.
وأضاف: “هناك مناقشات مع مجلس الوزراء؛ لدعم هذا القطاع، فالدنيا ليست سوداء، وليست وردية أيضا، وهناك اتجاه للتغيير ومناقشات مع الحكومة حول هذا الأمر.
فيما حذرت أميرة جمال، مديرة مدرسة هايتس للتعليم الفني، من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها حول التعليم الفني، مشددةً على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس والمساعدة على تدريب الطلاب، وتعزيز الصحة النفسية للطلاب وتأهيلهم للقيادة.
