شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، حالة من الجدل عقب انتقادات وجهها نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندي، بسبب ما وصفه بتجاهل الحكومة للنقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الاجتماع، على انتقادات النقيب، متسائلًا عن كيفية اتهام الحكومة بتجاهل النقابة في الوقت الذي يحضر فيه النقيب مناقشات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مؤكدًا أن المشاركة في هذه المناقشات تمثل دليلًا واضحًا على عدم تهميش النقابة.
وأوضح وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون لا يتدخل في اختصاصات النقابة أو عملها الداخلي، مشددًا على أن النقابة ستظل الجهة المعنية بتطبيق أحكام القانون فور صدوره، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو توسيع نطاق العضوية لتشمل شريحة أكبر من الرياضيين وضمهم للنقابة.
وطرح الوزير تساؤلًا بشأن الرياضيين أصحاب الإنجازات الكبرى الذين لا يحملون مؤهل التربية الرياضية، متسائلًا عما إذا كان من المنطقي منعهم من الانضمام للنقابة، مؤكدًا أن توسيع قاعدة العضوية يتماشى مع مبادئ حرية العمل والتعبير، ويدعم دمج الأبطال الرياضيين ضمن الكيان النقابي.
وفيما يتعلق بالاعتراضات على منح بعض الصلاحيات لوزارة الشباب والرياضة في القانون، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الوزارة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأنشطة الرياضية أمام البرلمان، دون التدخل في شؤون النقابات، مؤكدًا أن إدارة النقابات تظل من اختصاص مجالس إداراتها فقط.
وأضاف أن الحكومة هي الجهة التي تُساءل أمام البرلمان في حال وجود مخالفات، وليس النقابات، موضحًا أن القانون وحده هو الذي يحدد الفئات المنضمة للنقابة، وليس وزارة الشباب والرياضة.
