كشف المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة شاملة و”قياس أثر” دقيق لمعرفة أسباب عدم تحقيقه النتائج المرجوة بالكامل.
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن القانون بدأ في 2019 ثم عُدل في 2020 و2023، وكانت فلسفته سليمة وتهدف لتحقيق ميزات نسبية للمواطن والدولة.
وأشار إلى أن القانون وضع خطًا فاصلًا في 15 أكتوبر 2023، حيث تم تحديد أن كل مخالفة قبل هذا التاريخ يمكن تقنينها، ولكن النتائج العملية لم تكن مرضية.
وأضاف: “بيتقدم 10,000 واحد بيدفع 25%.. كم واحد منهم بيستكمل الورق والإجراءات؟ قليل جدًا”.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى وجود معوقات بيروقراطية وإجرائية كثيرة، حيث أن بعض الجهات الإدارية ترفض ملفات التصالح رغم استيفائها للشروط، مشيرًا إلى مشكلة “العمدان” كمثال على التعقيدات التي واجهت القانون والتي حاول البرلمان والمحليات معالجتها.
وأشار إلى أن الحل يكمن في طلب إحصاءات نهائية من المحليات توضح عدد المتقدمين للتصالح، وعدد من استفادوا وانتهت إجراءاتهم بنجاح، وعدد من رُفضوا وأسباب الرفض، قبل اتخاذ قرار بتعديل التشريع أو تبسيط الإجراءات.
وأكد المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دور المجلس هو ضمان أن يحقق القانون هدفه في تنظيم العمران وخدمة المواطن في آن واحد.
