ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من رئيس اللجنة بشأن “توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة- تقاوي- مبيدات) بأسعار تتناسب مع المُزارعين”، وذلك في حضور ممثلي الحكومة.
واستعرض الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، الهدفَ من الاقتراح برغبة المُقدم، موضحًا أن هدفه هو تحقيق الاستدامة ومساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة نحو النمو في إنتاجية المحاصيل، وتعزيز جودتها والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير فرص العمل.
وأوضح البطران أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة- تقاوي- مبيدات) بأسعار تتناسب مع المُزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع انخفاض بيع أسعار المحاصيل، يتسبب في عزوف المزارعين عن الزراعة.
واتفق أعضاء اللجنة مع موضوع الاقتراح، مؤكدين أهمية العمل على توفير تلك المستلزمات التي يحتاج إليها المزارعون بأسعار وجودة مناسبة؛ حتى يتم تشجيع المزارعين على الزراعة.
وأكد الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أهمية الاقتراح برغبة المُقدم في تحقيق الاستدامة والنمو في إنتاجية المحاصيل؛ بهدف تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وتعويض النقص الحاد والمتزايد في الرقعة المزروعة، وسد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع المُزارعين ضرورى ومهم لفتح أسواق تصديرية بالخارج.
وأوضح الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الوزارة غير قادرة على توفير كل الكميات من المبيدات لكل المحاصيل؛ ولكن الوزارة تقوم بالتدخل الفوري في حالة إصابة محصول بآفة.
وأكد رزق ضرورة وضع آلية لتسعير المبيدات؛ لأن عدم التسعير المناسب يجعل المزارعين يتجهون إلى شراء المبيدات الأقل سعرًا وذات مواصفات قياسية منخفضة؛ مما يقل إنتاجية المحصول.
وقال الدكتور خالد محمد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم بإنتاج كميات من التقاوي المعتمدة تكفي كل المحاصيل الاستراتيجية (القمح- أرز- ذرة).
وأكد السلاموني أن الوزارة تعمل على وضع خطة في توفير كميات من التقاوي للمحاصيل الأخرى.
واستعرض أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات لحل أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج من (الأسمدة- التقاوى- مبيدات) بأسعار تتناسب مع المزارعين، يتمثل أهمها في ما يلي:
1- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلية من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات وبالمواصفات المُتفق عليها.
2- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل في ما يخصه بمساحته دون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة لتداول مستلزمات الإنتاج، لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.
3- تقديم الدعم الفني في ما يتعلق بالاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات.
4- تسهيل حصول المزارعين على الكميات المناسبة من الأسمدة والتقاوى المُدعمة بالكميات التي تكفل زراعة أراضيهم.
