يعكس انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، في المملكة المكانة الإقليمية والدولية للرياض على مختلف المستويات ومنها المستوى الاقتصادي، وذلك في ضوء المنجزات النوعية التي تتحقق في ذلك البلد على مستوى اللحظة.
ويتضمن انعقاد مثل تلك الفعاليات في المملكة، تسليط الضوء على النموذج الدولي الذي تقدمه لدول العالم كافة بتقديم نموذج فريد يمثل قدوة لأي اقتصاد فاعل، فها هي المملكة توفر لجميع المستثمرين آليات وأطر قانونية تضمن لهم سرعة الإنجاز على مستوى الحصول على التراخيص وتنفيذ المشروعات.
وتضمن المملكة لجميع المستثمرين (السعوديين وغيرهم) مبدأ المساواة التامة مع ضمان حماية الاستثمارات وتعزيز استدامتها وتقديم الحوافز والمحافظة على المعايير الاجتماعية والبيئة وتيسير الإجراءات مع العمل على نقل وتوطين العلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي وفق مبادئ الاستثمار السبعة التي توثقها «المنصة الوطنية الموحدة»، الأمر الذي يدعم الاستثمارات الصينية القائمة والمستقبلية في المملكة.
كما توفر الأنظمة المعمول بها في المملكة جميع الضمانات التي تضمن نجاح المستثمرين ومنها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يتيح للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة، ويلزم في ذات الوقت جميع الجهات ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية توفير المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، وهو ما يجعل استثمار رجال الأعمال والمؤسسات الصينية في المملكة أكثر أمانًا وفق مقتضيات الربح والضمانات القانونية المطلوبة لبيئة استثمارية آمنة.
ويتسق تنظيم المملكة لتلك الفعاليات الاقتصادية واستضافة رجال الأعمال العرب والصينيين أيضًا، مع جهودها محليا في إطلاق مبادرات نوعية تضمن توفير العديد من الفرص الجاذبة في مختلف القطاعات والتي تتميز بها الشركات الصينية، والتي تتوازى أنشطتها مع توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الطاقة الشمسية والتصنيع المتقدم بالتوازي مع استقطاب رأس المال الأجنبي والمستثمرين الصينيين.
وبالتوازي مع زيادة معدلات التنمية في المملكة ستكون قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات، مجالات أكثر ضمانًا للمستثمرين العرب والأجانب وتحديدًا الصينيين، خصوصًا مع التعاون القائم في تعليم اللغة الصينية في المملكة التي تقوم ركائز التنمية الشاملة فيها على التنمية البشرية والاهتمام بالمورد البشري بالتوازي مع الاستثمار في مختلف القطاعات.
يعكس اهتمام المملكة بالفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية واستضافة الخبراء ورجال المال والأعمال والحرص على إثراء المناقشات الاقتصادية الفاعلة، التوجهات المستقبلية للرياض والإدراك الاستباقي للدوائر الاقتصادية والاستثمارية السعودية لاقتصاد المستقبل والتنمية والطاقة النظيفة؛ اتساقًا مع خطط عالية الدقة تضمن للمملكة مزيدًا من القدرات الشاملة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
