أوضح مستشار الموارد البشرية وخبير الإرشاد المهني نايف العوبثاني، سياسة المملكة في مكافحة العمل الجبري والإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمال.
وأضاف «العوبثاني»، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ العمل الجبري هو عمل «تحت إكراه»، ويحدث في بعض المنظمات التي تعطي مديرا معينا صلاحية يستغلها في إجبار الموظفين على أداء معين تحت طائلة تحديد أو ما يسمى «التحفيز السلبي»، أو أداء مهام خارج وقت العمل الرسمي باعتبار الموظف حلقة ضعيفة ليس له قدرة على الرفض؛ مما يؤثر عليه على المدى الطويل.
وأكمل مستشار المواد البشرية، أنه بنود نظام العمل كانت تمنع المنظمات مع استغلال السلطة أو دفعهم للعمل تحت الإكراه وكانت تلك البنود محدودة مع تعمد بعض الشركات إجبار الموظفين على نماذج استقالة تضيع جزءا من حقوقه، وحال ثبوت ذلك كانت تعاقب الشركات أمام المحاكم العمالية المختصة، وتضمن النظام بلائحته التنفيذية بندا بشأن عدم جواز عمل الموظف سخرة.
وأردف، أن «السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري»، تتضمن العمل في بيئة مناسبة من حيث ظروف وبيئة العمل، وتم تحديد معايير لذلك، مع وجود نظام عادل شفاف يضمن وضوحا بشأن السياسات والإجراءات الداخلية المتبعة بالمنظمة وعدم إدخال بنود تنطوي على غش أو خداع في عقود العمل مع احترام حقوق الموظفين وإعطائهم حقوقهم في وقتها.