أكدت النيابة العامة أن نظام البيئة شدد على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، بما في ذلك المحيطات والبحار، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب جناية تلويث المياه البحرية.
وأوضحت النيابة أن العقوبات تشمل إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات، مثل مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
شدد نظام البيئة على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، من المحيطات والبحار، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر، وأي من مكوناتها الطبيعية، وأقر العقوبات النظامية حال الجناية على ذلك.#النيابة_العامة pic.twitter.com/nFNg2lKSZr
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 20, 2024
