جاء الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، اتساقًا مع القدرات النوعية التي تمتلكها المملكة في ذلك المجال.
ويترجم الأمر الملكي أهداف المملكة في العمل على توفير أقصى درجات الحماية للشبكات والبرامج بما يضمن الوصول بمستوى التأثير الذي تمثله الهجمات الرقمية إلى «المستوى صفر»، حيث تتوجه الدول الكبرى مؤخرًا إلى فرض أعلى درجات الحماية التي تمنع المخترقين من الوصول إلى المعلومات ذات الطبيعة الحساسة مع اتخاذ السبل التقنية والأمنية التي تمنع تغيير تلك المعلومات أو استغلالها لصالح أطراف أو دول معادية.
في هذا الإطار صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، مع توفير الأطر النظامية والمالية لذلك؛ بما يضمن لتلك المؤسسة استقرار المركز المالي والقانوني بشكل تام؛ بحيث تكون ذات شخصية اعتبارية ولا تهدف إلى الربح، وجاء ذلك النص واضحا بما يحقق مستوى الأهلية الكامل على صعيد تحقيق الأهداف التي يباشرها مجلس أمناء مسؤول عن المؤسسة الجديدة.
يدرك المعنيون بتحليل وتقييم القدرات النوعية للدول المتقدمة جيدا حصيلة ما حققته المملكة في مجال الأمن السيبراني، وليس أدل على ذلك من دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فضلًا عن مستوى التوعية والتثقيف اليومي بذلك المجال، والذي تعمل الجهات ذات الصلة على الوصول به إلى المواطنين في مناطق المملكة كافة، وليس من المبالغة أن يتم توصيف المملكة بأنها دولة ذات ريادة في مجال الأمن السيبراني.
يدعم إنشاء المؤسسة الجديدة المعنية بالأمن السيبراني أيضًا جميع الجهود الدولية ذات الصلة بالمجال من خلال توفير آلية فاعلة تباشرها الرياض على مستوى تبادل المعلومات المهمة، ودعم وتعزيز تبادل الخبرات في ذلك المجال الحيوي، بما يوفر فرصًا أكثر قوة للتعاون، ويضمن تفادي أية أخطار محتملة لحماية العالم من أي عمليات تنطوي على تنفيذ قيام أفراد أو مجموعات أو تنظيمات كارثة أية هجمات سيبرانية تستهدف أمن واستقرار واقتصاد الدول.
ولطالما تصاعدت شكاوى دول العالم ومنها الدول الكبرى من قيام جماعات منظمة بتنفيذ هجمات أمن سيبراني يستهدف القائمون عليها الاستيلاء على الأموال أو التمهيد لأعمال عدائية أشد ضراوة أو تنفيذها، وهو ما يستدعي الدول الفاعلة في هذا المجال، لإثراء إجراءات الحماية والتعاون والتتبع ومنع أية أخطار قد تهدد البشرية.