مريم بندق
تحقيقا وتدعيما لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتنفيذا لبنود قرار التوظيف رقم 4 لسنة 2001 واستجابة لقانون الحوكمة الذي يطالب ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بتطبيقه، أكدت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء» أهمية خطوة إعلان التخصصات التي يقابلها المسميات الوظيفية التي لها حاجة في سوق العمل الواردة في الـ 15 ألف فرصة وظيفية المقدمة من الجهات الحكومية والمعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
وشددت المصادر على الحرص على نشر هذه البيانات على موقع الديوان الإلكتروني حتى يعلم المسجلون المنتظرون الترشيح هل سيتم ترشيحهم أم أن الجهات الحكومية ليست في حاجة إلى تخصصاتهم.
وأضافت قائلة «من خلال هذه البيانات يعلم أيضا الخريجون الذين يرغبون في التسجيل في نظام التوظيف المركزي هل تخصصاتهم لها احتياج في سوق العمل أم لا». وأكدت المصادر أنه بإعلان هذه التخصصات يتضح مكمن الخلل في التخصصات التي لا تحتاج لها الجهات الحكومية، وبذلك تستطيع الجهات التعليمية تعديل خططها ويمثل توعية للمتقدمين للتسجيل في الجامعات يساعدهم على اختيار التخصصات المتوافر لها فرص عمل.
وشددت على أن إعلان التخصصات المقابلة للمسميات الوظيفية يعتبر خطوة مهمة تحقق 6 أسباب على الأقل، هي توجيه الطلاب للتخصصات الأكاديمية الموازية للمسارات الوظيفية، وتقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل والسعي لمواءمة البرامج التعليمية مع المتطلبات الوظيفية الحقيقية، وتحقيق شفافية أكبر في سوق العمل، حيث يعرف الباحثون عن العمل وأصحاب العمل على حد سواء التخصصات التي تناسب كل وظيفة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية في بيئة العمل، حيث يتم تعيين الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات الأكاديمية المناسبة للوظائف التي يشغلونها.
كما يمكن الأفراد من التخطيط لمساراتهم المهنية بشكل أفضل عن طريق معرفة التخصصات التي ستساعدهم في تحقيق أهدافهم المهنية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية في تطوير وتحديث مناهجها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
