مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يعمل على معالجة 13 سببا أدت إلى عدم إنجاز دفعة ترشيح مواطنين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لاعتماد مجلس الخدمة المدنية 15 ألف وظيفة في 6 الجاري، لافتة إلى أنه ليس من بينها تأخر الميزانية لأن الدرجات الوظيفية وزعت على الجهات الحكومية ومنحت صلاحية التعيين في حدود الدرجات المقررة لها.
وكشفت عن أن الموعد المقترح لإعلان ترشيح مواطنين للتوظيف سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وبدء الفترة رقم 87 في 21 الجاري لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي، والتي من خلالها يتم تسجيل الكوادر الطبية والتربوية وأصحاب الشهادات التخصصية والتي تمكن الديوان من إعلان دفعة أخرى من المرشحين.
وفندت المصادر 13 سببا أدت إلى عدم إعلان دفعة مرشحين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية باعتماد 15 ألف وظيفة في 6 الجاري وهي:
1 ـ عدم جاهزية نظام التوظيف المركزي لترشيح المواطنين بناء على المسميات الوظيفية وما يقابلها من تخصصات وشهادات دراسية تطبيقا للتعميم رقم 4 لسنة 2024.
2 ـ الآلية الحالية المطبقة تمكن المختصين بالديوان من إدخال الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لنظام التوظيف المركزي بناء على التخصص الدراسي.
3 ـ الإدارة المختصة بالديوان لم تستكمل ربط المسميات الوظيفية مع الشهادات والتخصصات الدراسية، بمعنى أن تخصص محاسب على سبيل المثال يتم ربطه مع التخصصات والشهادات الدراسية التي تأخذ هذا المسمي.
4 ـ بعض الجهات الحكومية ليس لديها علم ومعرفة بالمسميات الوظيفية التي تصلح للتخصصات والشهادات الدراسية.
5 ـ بعض الجهات الحكومية ليس لديها علم بطريقة أو آلية إدخال الاحتياجات الوظيفية في الأنظمة الآلية للديوان بناء على المسميات الوظيفية.
6 ـ محدودية الأعداد المتوافرة لدى الديوان من حاملي التخصصات التي تغطي احتياجات الجهات الحكومية، فلدى الديوان نحو 4000 مواطن فقط من حاملي التخصصات التي تغطي الاحتياجات المرسلة من الجهات الحكومية البالغة 15 ألف وظيفة.
7 ـ صعوبة الاستفادة من كامل الـ15 ألف وظيفة وإذا اتخذ قرار بإعلان دفعة ترشيحات فأعداد المرشحين لن يكون 15 ألف مرشح ولا حتى نصف هذا العدد.
8 ـ إعلان الترشيحات على الآلية الجديدة سيؤدي إلى اضافة 10 آلاف مواطن سبق ترشيحه إلى قائمة المسجلين الجدد ويصبح عدد المنتظرين 24 ألف مواطن مقابل ترشيح 4 آلاف تقريبا.
9 ـ من الاحتمالات الواردة انتظار فتح فترة التسجيل الجديدة والتي تشهد تسجيل مجموعة كبيرة من الكوادر الطبية والتربوية وأصحاب الشهادات التخصصية ومن ثم إعلان دفعة مرشحين.
10 ـ انخفاض أعداد التخصصات الواردة في الاحتياجات مقارنة بالتخصصات المتوافرة في السجل المركزي للتوظيف يرجع إلى ضعف التنسيق بين الإدارة المختصة في الديوان مع الجهات الحكومية.
11 ـ لدى الديوان الآن 7 آلاف احتياج للجهات الحكومية من اصل الـ 15 الف وظيفة، والتي لا يمكن توفيرها من قبل الديوان وتاليا لا يمكن الاستفادة منها حاليا، مقابل تخصصات متوافرة فائضة عن حاجة الجهات الحكومية.
12 ـ يمكن القول إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى كل هذه الأسباب يتلخص في عدم عمل قطاعات وإدارات الديوان كفريق واحد وعدم بلورة ضوابط ومعايير متفق عليها قبل اعتماد آلية التوظيف الجديدة، مما أدى إلى ضعف التنسيق، وتأخر الإنجاز، وعدم الحصول على احتياجات للجهات الحكومية تتواءم مع التخصصات المتوافرة في الديوان، وسيؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة وترشيح كامل الوظائف الـ 15 ألف التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية
13 ـ تحتاج الإدارات والقطاعات من أسبوع إلى 10 أيام عمل متواصلة لمعالجة الأسباب السابق ذكرها، ومن ثم إعلان ترشيح مواطنين للتوظيف.
