- مطالبة بنشر التعميم الخاص بتنظيم إجراءات النقل والندب الداخلي بعد استمرار إيقاف «الخارجي»
- بعض الجهات الحكومية نشرت ضوابط النقل الداخلي للموظفين.. و«الديوان» باعتباره الجهة المنظمة من الأحوط أن يقود الالتزام بالحوكمة ويسرع بإعلان التعميم
- التطبيق العلني للقرارات لا يقتصر على كونه مطلباً أساسياً بل يعد استثماراً في رأس المال البشري
مريم بندق
قال مراقبون لـ «الأنباء» إن اعتماد نظام إلكتروني موحد لإعلان تعاميم ديوان الخدمة المدنية الموجهة إلى الموظفين يعد ضمانة أساسية لتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، إذ إن التطبيق العلني والمنصف للقرارات لا يمثل مجرد مطلب إداري، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري والمؤسسي، وهو ما يتجلى بوضوح في المطالبة بنشر التعميم الداخلي رقم «1» لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات النقل والندب الداخلي، بعد أن تأخر نشره لا سيما مع حاجة بعض الموظفين إلى تقديم مثل هذه الطلبات في ظل وقف النقل والندب الخارجي بين الجهات الحكومية.
وأوضحوا أن اعتماد نظام إلكتروني موحد تعلن من خلاله التعاميم، وتوضح فيه معايير الاختيار للجميع يضمن عدالة النقل والندب داخليا ويضمن شمول الكفاءات المستحقة، كما أن إشراك لجان مشتركة من المسؤولين والموظفين في الإشراف على هذه العمليات يمكن أن يعزز الثقة ويضمن الموضوعية.
وأضافوا أن بعض الجهات الحكومية نشرت ضوابط النقل والندب الداخلي بعد أن سمح الديوان بإجراء النقل والندب الداخلي للموظفين على مستوى كل جهة حكومية في ظل استمرار إيقاف النقل الخارجي بين الوزارات، وديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المنظمة من الأحوط أن يقود الالتزام بالنشر دعما لتطبيق الحوكمة خصوصا أنه استحدث في الهيكل التنظيمي مكتب الحوكمة وتطوير التنمية الإدارية وتم تكليف بدور البدر به بدلا من مكتب المتابعة والتنسيق.
وذكروا أنهم علموا بوجود تعميم داخلي ينظم ضوابط النقل داخل الديوان من بعض حالات النقل الداخلية التي تمت فعليا لموظفين من داخل الديوان، متسائلين عن سبب الاستفادة الانتقائية من تعميم رسمي يتيح النقل والندب داخل الديوان للبعض دون غيرهم، وطالبوا بنشر التعاميم لا سيما تلك التي تخص الموظفين والتي يمكن أن يستفيد منها الموظفون بشكل مباشر، لتمكين الجميع من الاطلاع عليها حتى يستطيع من يريد النقل أو الندب تقديم طلب حتى وإن تعذر تنفيذه، خصوصا أن التعميم يحمل رقم 1 لعام 2025، أي كان أول تعميم صدر في العام 2025، ونحن الآن في شهر ديسمبر وأوشك العام على الانتهاء، وهذا معناه أنه خلال السنة بأكملها لم يتم نشر التعميم.
وردا على سؤال هل سيكون هذا التعميم ساريا خلال العام 2026 أم سيتم إصدار تعميم آخر ينظم إجراءات النقل والندب الداخلي، أجابوا: ليس لدينا علم ما إذا استمر العمل بهذا التعميم أم سيتم اصدار تعميم جديد.
وأضافوا انه عندما يشعر بعض الموظفين بالإحباط بسبب غياب الشفافية، فإن الدافع للعمل والإنتاجية يتأثر سلبا، وهذا يضعف كفاءة الجهة ككل. لذلك، فإن التطبيق العلني والمنصف للقرارات والتعاميم لا يقتصر على كونه مطلبا أساسيا بل يعد استثمارا في رأس المال البشري والمؤسسي.
وشددوا على أن الشفافية ليست مطلبا ثانويا بل تعتبر أساس مصداقية وسلامة الحوكمة في أي جهة حكومية، وغياب الإعلان عن القرارات يخلق بيئة تنظيمية غير عادلة ويهدد جهود الإصلاح الإداري، ولضمان نظام عادل، يجب أن تنعكس الشفافية والمساواة في الممارسات اليومية وفي نشر التعاميم بشكل علني وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والاختيار المبني على الكفاءة هو أساس بناء الثقة وتحفيز الموظفين.
في السياق ذاته، أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا في بيان على حسابه على تطبيق «اكس»، أن عطلة السنة الميلادية 2026 ستكون الخميس الموافق 1 يناير ويستأنف الدوام 4 من الشهر ذاته.
وأفاد «الديوان» بأن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العام.
يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 2 ديسمبر «أن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت، الموافقة على التوالي 1 و2 و3 يناير، ويستأنف الدوام يوم الأحد 4 يناير».
