قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني إن صون كرامة الإنسان يعد ركيزة وطنية وأخلاقية ومجتمعية تشترك فيها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الديحاني في فعالية أقامها الديوان الوطني لحقوق الإنسان في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي تحت شعار «حقوق الإنسان.. مسؤولية وطنية مشتركة» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وأضاف الديحاني أن احتفال الكويت بهذا اليوم يجسد إيمانها الراسخ بالقيم الإنسانية ومسؤوليتها في حماية كرامة الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة التي ترسخت في نهج ثابت يستند إلى الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأشار إلى أن الكويت تواصل تطوير تشريعات وآليات المتابعة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لبناء منظمة فاعلة لحماية حقوق الإنسان، مبينا أن التحديات العالمية تستدعي مضاعفة العمل المشترك لنشر الوعي بقيم حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة التسامح والسلام.
ولفت الديحاني إلى أن حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026) يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الانسان الوزير المفوض أنس الشاهين إن الاحتفال بهذا اليوم يجسد التزاما متواصلا بحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددا على أن هذه المسؤولية تمثل جهدا وطنيا مشتركا يستدعي تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأفاد الشاهين بأن الاحتفال بهذا اليوم في العاشر من ديسمبر من كل عام يمثل ذكرى تاريخية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح مرجعا للمبادئ التي يستند إليها المجتمع الدولي في حماية الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن الديوان الوطني يعمل وفقا لنهج مؤسسي وتشاركي مع مختلف الجهات لإبراز دور البلاد في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أيضا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في الكويت لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم البرامج الوطنية في هذا المجال.
بدوره، قال رئيس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت ناصر الشطي إن الاحتفال بهذا اليوم يعد استذكارا لمسيرة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بات مرجعا رئيسيا لحقوق الإنسان في العالم.
وأضاف الشطي أن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة في الكويت والديوان الوطني لحقوق الإنسان في 2021 أسهم في تطوير التعاون وتبادل المعرفة وتنمية القدرات في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار إلى حرص الكويت على تأكيد التزامها هذا المجال عبر آليات عملها في مجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى التقرير الوطني الشامل لحالة حقوق الإنسان الذي قدمته أمام المجلس في الاستعراض الدوري الشامل الرابع في مايو 2025 الذي أكد القيم الإنسانية والتزامهم بالشرعية الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن هذا الالتزام انعكس في مراجعة التشريعات الوطنية مثل قانون الإقامة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمالة المنزلية، لافتا إلى تبني الكويت قوانين تحد من العنف ضد النساء بما فيها إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء فضلا عن تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة.
