عبدالله الراكان
أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر أهمية التصدي والتخفيف من آثار العواصف الرملية والغبارية العابرة للحدود بين دولة الكويت والعراق لتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.
جاء ذلك في تصريح خلال ورشة عمل نظمها الصندوق عن «التصدي والتخفيف من آثار العواصف الرملية العابرة للحدود بين الكويت والعراق» بالتعاون مع السفارة البريطانية وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسفير العراق المنهل الصافي.
وقال البحر إن الصندوق يسعى بالتعاون مع الجهات المشاركة في هذه الورشة إلى تعزيز الشراكات التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الممارسات التي تسهم في الحد من العواصف الغبارية.
وأوضح أن الصندوق يسعى إلى مواجهة التحديات التي تسببها العواصف الرملية والترابية عبر تقديم المساعدة الفنية للحد منها ومناقشة سبل التصدي والتخفيف من آثارها السلبية إضافة إلى تطوير الحلول المستدامة للتعامل مع هذه العواصف وطرق الرصد المبكر من أجل مكافحة التصحر.
وذكر أن الكويت والعراق والدول الواقعة على ضفاف الجهة الغربية من الخليج العربي شهدت خلال العقدين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد العواصف الرملية والترابية، لافتا إلى أن الكويت تتأثر بتيارات الغبار التي تأتي من بعض المناطق التي تقع في جنوب العراق بنسبة 40%
وأكد ان الصندوق الكويتي يؤمن دائما بأهمية البيئة والضرورة الملحة لتحسين البيئة المحلية وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة في جميع مشاريعه، مشيرا إلى ان الصندوق «يقوم بتمويل تنفيذ مشروع (التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن طريق منحة سخية قيمتها 4 ملايين دينار.
من جهته، قال السفيرالعراقي المنهل الصافي إن الهدف من الورشة هو الوقوف على كيفية مكافحة العواصف الرملية في جنوب العراق، معربا عن أمله في أن تكون للورشة آثار إيجابية في وقف التصحر والكثبان الرملية المتحركة التي تنعكس سلبا على منطقة جنوب العراق وصولا إلى دولة الكويت.
بدورها، قالت السفيرة البريطانية بليندا لويس في تصريح صحافي إن ما يميز هذه الورشة روح التعاون بين الجهات المشاركة، مؤكدة أهمية مواجهة آثار العواصف الترابية والرملية حرصا على البيئة والصحة العامة. وأضافت لويس أنه ينبغي العمل بالشراكة مع حكومات عدة ومنظمات وخبراء للعمل على مواجهة آثار العواصف الرملية والترابية وأي تحديات تواجه هذا الملف.
وأكدت أهمية التعاون عبر الحدود من أجل مكافحة آثار العواصف الرملية والغبارية وتأثيرات تغير المناخ وتدهور الأراضي والتصحر بشكل عام، مضيفة ان «تكاتف الأفراد من مختلف الدول والمنظمات في هذه الورشة يعد ضروريا في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة آثار العواصف الترابية والرملية على النواحي البيئية والصحية والاقتصادية».
