بشرى شعبان
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت (معا 4) بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال في البلاد.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحافي أمس الأحد إن المشروع يهدف كذلك إلى توعية العمالة بالحقوق المكفولة لهم بموجب قوانين العمل وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتحفيز المجتمع للمساندة في قضاياهم.
وأضاف العتيبي أن المشروع يسهم في رفع تصنيف البلاد في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، مبينا أن المشروع جاء بناء على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بغية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة.
وأوضح أن المشروع يأتي أيضا وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حكومة دولة الكويت والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها والتعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بجميع الوسائل المتاحة قانونيا وإقامة دورات وبرامج تدريبية في مجال قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له.
ولفت إلى دور اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين (القوى العاملة) ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في متابعة المشروع الوطني (معا 4) الذي يتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المقدمة بلغات مختلفة لحماية حقوق العمالة.
حضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد.
