دعت دولة الكويت إلى تطوير قطاع النقل بين الدول العربية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتنسيق السياسات الجماعية لضمان التكامل الفعال بين شبكات النقل العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام لـ «هيئة الطرق والنقل البري» بالتكليف م.خالد العصيمي خلال ترؤسه وفد الكويت أمام أعمال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بمدينة الاسكندرية.
وقال العصيمي ان «ثمة محاور تستحق اهتماما خاصا من الدول العربية لدفع عجلة التقدم في قطاع النقل من بينها تحديث البنية التحتية للنقل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وربط شبكات الطرق والموانئ والمطارات بما يضمن كفاءة أعلى وتيسير حركة الأفراد والبضائع».
وأضاف ان «التحول نحو النقل المستدام يتطلب اعتماد سياسات بيئية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة لضمان مستقبل أكثر استدامة»، مؤكدا ان تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل يستدعي ايضا تطبيق أحدث المعايير الدولية وإجراءات السلامة وحماية البنى التحتية من المخاطر.
واعتبر ان التعاون بين الدول العربية يعد حجر الأساس لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى اهمية تطوير شراكات استراتيجية وتبادل المعارف والخبرات لاسيما في مجال التدريب والتعليم الاكاديمي وتأهيل الكوادر المتخصصة في مسائل الإدارة اللوجستية والسلامة.
ودعا العصيمي في هذا السياق إلى استمرار التنسيق الفعال بين الدول العربية وكذلك تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيق المعايير العالمية في مرافق النقل وذلك من اجل تعزيز أداء قطاع النقل العربي.
وقال إن «أهمية عقد الاجتماع الـ 37 تكمن في قدرة الدول العربية على توحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة لتحقيق التقدم في قطاع النقل ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه هذا المرفق المهم».
وأعرب في هذا الصدد عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به اللجان الفنية الفرعية التابعة لمجلس وزراء النقل العرب بخاصة في تقديم التوصيات المتخصصة ووضع استراتيجيات شاملة لتطوير النقل وتعزيز معايير الأمن والسلامة واعتماد حلول مستدامة لضمان كفاءة عمليات النقل.
واكد في هذا المجال تطلع دولة الكويت إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل العربي وكذلك حرصها على متابعة مخرجات هذا الاجتماع في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وكانت أعمال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب قد انطلقت بمقر «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» بالإسكندرية برئاسة فلسطين.
وأكد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب في كلمته خلال أعمال الدورة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية حيث يعاني المواطنون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من محاولات فصل الكينونة الفلسطينية إلى كيانات غير مترابطة مما يحرم الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف زعرب أن القتل والتهجير والحصار الاقتصادي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني والهجمات الممنهجة لقطعان المستوطنين ونهب الأراضي خير دليل على هذه المخططات الممنهجة للاحتلال المجرم.
وتابع «لقد قام الاحتلال منذ السابع من أكتوبر بتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة ولعل جميعكم يرون قتل أطفالكم في فلسطين على الهواء مباشرة وبدون رادع على هذه الهمجية حيث تم قتل أكثر من 44 ألفا وجرح أكثر من 100 ألف مواطن»، مشيرا إلى أن 70% من الشهداء من الأطفال والنساء.
وأشار إلى ما يعانيه قطاع النقل جراء الإجراءات الاحتلالية من تدمير لشبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة، سواء الخاصة أو العامة، إضافة إلى حصار مطبق برا وبحرا وجوا دام 18 عاما.
وأبرز الوزير الفلسطيني أن كل ذلك أدى إلى تعطل جميع مرافق النقل والمواصلات في القطاع والضفة الغربية والقدس خصوصا تحت وطأة اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية وخلف خسائر تجاوزت 4 مليارات و800 مليون دولار حتى الآن في قطاع النقل والمواصلات.
وكشف عن أنه تم العمل على خطة اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار لإعادة الحياة للقطاع وتقديم الإغاثة العاجلة وتسيير الطرق والمعابر لإيصال المساعدات العاجلة والإنعاش المبكر لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن عن تطوير خطة شاملة ضمن الإطار الزمني تقوم على ثلاث مراحل أولها الإغاثة الطارئة وتمتد مدة ستة أشهر وثانيها الإنعاش المبكر وتستمر مدة 18 شهرا وآخرها الإنعاش وبدء إعادة الإعمار وتمتد مدة تصل إلى 10 أعوام.
وأوضح أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم الشعوب العربية وحكوماتها الشقيقة وهي مسؤولية مشتركة يحتمها علينا رابط الأخوة والدم.
