- الكويت لا تزال شريكاً فاعلاً في جميع المنصات الدولية المتعلقة بالأزمة السورية
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكد رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو غابرييل فارغاس يوسا ان الكويت كانت – ولا تزال – إحدى الركائز الأساسية في الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، مشيرا إلى أنها لعبت دورا استثنائيا منذ الأيام الأولى للأزمة، وقادت الحشد الدولي لدعم الشعب السوري عبر استضافة أول ثلاثة مؤتمرات مانحين بين 2013 و2015، والتي سجلت نسب وفاء غير مسبوقة قاربت 90%.
وشدد يوسا ـ في لقاء خص به «الأنباء» على هامش زيارته إلى البلاد ـ على أن الكويت رسخت مكانتها كشريك إنساني موثوق من خلال دعمها السخي الذي تجاوز 1.9 مليار دولار، فضلا عن مائة مليون دولار إضافية عقب الزلازل المدمرة في سورية وتركيا، إلى جانب مشاركتها البارزة في مؤتمر لندن عام 2016 وحضورها الفاعل في المنصات الدولية كافة، ومن بينها مؤتمر بروكسل الأخير، فإلى التفاصيل:
كيف تقيمون الدور التاريخي للكويت في دعم الاستجابة للأزمة السورية؟ وما تطلعاتكم للمرحلة المقبلة؟
٭ الكويت لعبت دورا استثنائيا ومحوريا في دعم الشعب السوري منذ السنوات الأولى للأزمة، وبرزت كقوة دافعة في حشد المساعدات الإنسانية عالميا.
وتاريخيا، شكل دعم الكويت علامة فارقة: بين 2013 و2015 استضافت الكويت أول ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للأزمة السورية. سجلت تلك المؤتمرات نسبة وفاء قاربت 90%، ما يعكس موثوقية الكويت وصدقية التزامها الإنساني.
وفي 2016 شاركت الكويت بترؤس مؤتمر لندن إلى جانب المملكة المتحدة.
وما تزال الكويت شريكا فاعلا في جميع المنصات الدولية، بما فيها مؤتمر بروكسل الأخير.
وقدمت الكويت ما مجموعه 1.9 مليار دولار لدعم الاستجابة السورية، إلى جانب 100 مليون دولار بعد الزلازل المدمرة في سورية وتركيا، ما جعلها واحدة من أكثر الدول دعما والتزاما.
أما اليوم، وفي ظل الانتقال التدريجي نحو التعافي المبكر وتعزيز القدرة على الصمود، فنتطلع إلى استمرار الدور الكويتي في قيادة الديبلوماسية الإنسانية وحشد الدعم لبرامج التعافي وإعادة البناء ودعم إصلاح المأوى والخدمات الأساسية والتعليم والصحة وسبل العيش.
كيف تصفون المشهد الإنساني والواقع الميداني في سورية اليوم؟ وما أبرز الاحتياجات العاجلة؟
٭ شهدت سورية خلال عام واحد فقط عودة ما يقارب 3 ملايين شخص، بينهم 1.3 مليون لاجئ وأكثر من مليوني نازح داخلي.
وتأتي هذه العودة في ظل دمار واسع في البنى التحتية وتراجع اقتصادي حاد، ما يجعل توفير بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة للعائدين ضرورة ملحة.
ومن خلال مقابلات منهجية أجرتها المفوضية مع 30 ألف عائد، برزت مجموعة من المؤشرات المقلقة، أهمها:
– 40 % من العائدين بحاجة إلى دعم نفسي وثلثهم لا يملك أي مصدر دخل ويعتمد كليا على المساعدات الخيرية.
– ثلثا العائدين لديهم مصادر دخل غير مستقرة أو غير مستدامة إلى جانب ان 75% من المساكن تعاني من ضرر جزئي أو كلي.
– 65 % من العائدين لا يعيشون في منازلهم الأصلية بل في مساكن بديلة أو مستأجرة.
– ثلث العائدين لا يملكون وثائق ثبوتية كالهوية أو سندات الملكية.
وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في سورية لاتزال واسعة وعميقة، وتشمل السكن، والوثائق، وسبل العيش، والخدمات الأساسية.
ما الذي يميز الوجود التشغيلي للمفوضية داخل سورية؟ وما أبرز مجالات تدخلها؟
٭ تتميز المفوضية بولاية دولية واضحة وخبرة ممتدة في دعم اللاجئين والمهجرين، إضافة إلى انتشارها الواسع عبر مواقع متعددة داخل سورية، مما يجعلها أكبر منظمة إنسانية من حيث الوجود التشغيلي في البلاد.
وتعمل المفوضية جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها لتلبية الاحتياجات عبر الحدود وداخل المناطق السورية. وتشمل تدخلاتها الأساسية: دعم نقل الفئات الأكثر ضعفا من دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا، تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل بسيطة للمساكن المتضررة، تسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية عبر المساعدة القانونية ودعم مكاتب السجل المدني، تقديم مساعدات نقدية للعائدين الأكثر حاجة، دعم برامج كسب العيش لتوفير دخل مستقل، وإلى جانب تقديم مساعدات عينية محدودة نتيجة ضعف التمويل.
أين تقف المفوضية من حيث التمويل؟ وما الرسالة الموجهة للدول خلال مؤتمر التعهدات؟
٭ خلال مؤتمر التعهدات في 2 ديسمبر، أعلن المانحون تقديم 1.5 مليار دولار لدعم برامج المفوضية لعام 2026. ورغم أهمية هذا التعهد فإنه يمثل 18% فقط من الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام المقبل.
أما فيما يتعلق بالأزمة السورية تحديدا، فلاتزال الاستجابة ممولة بنسبة 33% فقط رغم اتساع الاحتياجات مع ازدياد أعداد العائدين. وفي ظل هذه الفجوة التمويلية، تواصل فرق المفوضية عملها الميداني مع التركيز على الأكثر ضعفا.
