- إنجاز الربط الآلي مع «الأشغال» و«الداخلية» في طور التنفيذ التجريبي وينتهي خلال شهر
- الوزارة تقدم العديد من التسهيلات للمواطنين بشأن جدولة مديونياتهم وتحويلها إلى أقساط
- وقف معاملات أي مواطن تفوق مديونيته 500 دينار أو تخلف عن سداد الأقساط لـ 3 أشهر متتالية
- 63 مكتباً لخدمة العملاء في جميع المناطق وافتتاح 4 جديدة جزء منها يعمل بالطاقة المتجددة
دارين العلي
حققت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلى نسبة إيرادات، حيث تعتبر نسبة التحصيل لهذا العام أعلى نسبة في تاريخ الوزارة بعد أن بلغ إجمالي التحصيلات 453 مليونا و294 ألف دينار خلال السنة المالية 2023-2024. وتعود هذه النسب المرتفعة إلى الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها الوزارة وتنوع طرق التحصيل ومنها الربط الآلي مع وزارات الدولة وأبرزها وزارة الداخلية في حصر إنجاز معاملاتها مع العملاء الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء والماء. هذا ما أكده الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف م.فلاح المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» توقع خلاله ارتفاع مبالغ التحصيل إلى 600 مليون دينار في السنة المالية المقبلة مع اقتراب بدء تنفيذ الربط الآلي مع «الداخلية» فيما يتعلق بمعاملات المواطنين خلال شهر. المطيري تحدث عن الكثير من القضايا التي تخص قطاعه من مكاتب خدمة العملاء إلى سداد الفواتير وبرنامج حافز للترشيد والعدادات الرقمية وغيرها في نص الحوار التالي:
تعتبر وزارة الكهرباء والماء من الجهات الاعلى في الايرادات بين جهات الدولة، نظرا للتحصيل مقابل خدمات الكهرباء والماء، فما نسبة التحصيل خلال المالية الحالية التي شارفت على الانتهاء؟
٭ بداية يعتبر التحصيل خلال العام الحالي سابقة اذا ما قورن بالسنوات المالية السابقة، حيث يعتبر الأعلى في تاريخ الوزارة، اذ بلغ إجمالي التحصيلات خلال العام المالي المنقضي 2023-2024 (453.294.417.895) د.ك كفواتير مقابل استهلاك الكهرباء والماء.
ما التوقعات للعام المقبل، وما المبالغ المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المقبلة؟
٭ لدينا استراتيجية واضحة لرفع نسب التحصيل أبرزها الربط مع الجهات الحكومية كالداخلية والأشغال والقوى العاملة والتجارة ما سيسهم في رفع نسب التحصيل التي قد تصل إلى 600 مليون دينار بجهود العاملين في القطاع واذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، إذ تأمل الوزارة تنمية إيراداتها خلال العام المالي 2024-2025 إلى معدلات أعلى، خاصة بعد الربط الكامل مع وزارة الداخلية.
هذا الانجاز الذي حققته الوزارة برفع نسب التحصيل، إلى ماذا يعود برأيكم؟
٭ يعود إلى الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها الوزارة وتنوع طرق التحصيل والتعاون بين جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، بالإضافة إلى وعي المواطن بضرورة تسديد مستحقات الدولة.
الربط مع «الداخلية»
تحدثتم عن الربط مع الداخلية ومساهمته في رفع نسب التحصيل، فكيف تمت عمليات الربط؟
٭ الربط مع «الداخلية» كان على مرحلتين، المرحلة الاولى بدأت في سبتمبر العام الماضي وكانت بهدف تحصيل الفواتير من غير المواطنين، فكان لربط خدمات الوزارة مع وزارة الداخلية ضرورة ملحة، فقد سعت الوزارة منذ سنوات إلى تكامل هذه الخدمات مع وزارات الدولة لتحصيل مستحقاتها من العملاء المستفيدين بخدمات الكهرباء والماء، ووفق هذا الربط لا يستطيع العميل المدين لوزارة الكهرباء الحصول على خدمات وزارة الداخلية او السفر إلا بعد سداد فواتير الاستهلاك، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تفعيل هذا الربط ليشمل جميع المستفيدين من الكهرباء والماء من المواطنين ايضا وهي المرحلة الثانية من الربط.
وما الآلية التي ستتبع في الربط مع «الداخلية» فيما يخص تحصيل المستحقات من المواطنين؟
٭ جار العمل على قدم وساق في تسريع الربط الآلي مع وزارة الداخلية ليشمل المواطنين، حيث سيتم وقف معاملات اي مواطن تفوق مديونيته الـ 500 دينار او تخلف عن سداد الاقساط لـ 3 أشهر متتالية، وأود أن أشير هنا إلى ان من لا يستطيع سداد المبالغ كاملة فان الوزارة تقدم العديد من التسهيلات للمواطنين بشأن جدولة هذه الاستحقاقات، فأي مواطن مدين لوزارة الكهرباء والماء يمكنه عمل إقرار دين مذيل بالصيغة التنفيذية ويلتزم بسداد الأقساط أول بأول حيث يصبح إقرار الدين هو الضامن لمستحقات الوزارة، وفي حال توقف المدين عن سداد الأقساط تباشر الوزارة إجراءاتها القانونية بموجب إقرار الدين المودعة بالوزارة.
ومتى سيتم بدء تفعيل هذه العملية؟
٭ نحن حاليا في المرحلة التجريبية مع وزارة الداخلية وانتهينا بالفعل من الربط مع وزارة الاشغال، الا ان بدء التنفيذ سوف يستغرق نحو الشهر لإنهاء الربط مع الداخلية.
هناك تركيز كبير خلال استراتيجيتكم المقبلة على الربط مع جهات الدولة لتحصيل الفواتير، فإلى اي مدى تعولون على ذلك؟
٭ يعتبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية في تحصيل فواتير الاستهلاك من الخطوات الرئيسة لتحسين الكفاءة والفعالية في عمليات التحصيل، ويسهم هذا النهج في تقليل الفترات الزمنية، ويعزز دقة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى ذلك، يتيح الربط الآلي استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني والتحصيل عبر الإنترنت، ما يوفر مزيدا من الراحة والسهولة للمستخدمين ويسهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي، بالتالي، يعد الربط الآلي أداة حيوية لتحسين كفاءة عمليات التحصيل وتعزيز تجربة المستخدم لدى الجهات الحكومية.
خدمة العملاء
بالرغم من الخدمات الإلكترونية الا ان الوزارة تتوسع بافتتاح مكاتب خدمة العملاء، فما الهدف من ذلك؟
٭ بداية، يبلغ عدد مكاتب خدمات العملاء 63 مكتب منتشرة في جميع محافظات دولة الكويت وحتى المراكز الحدودية لتقديم الخدمات المتنوعة لعموم العملاء، وتقدم مكاتب خدمات العملاء العديد من الخدمات التي يحتاج اليها العميل يوميا والهدف من ذلك التسهيل والتيسير عليهم في تلقي الخدمة وسوف يتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح عدد من المكاتب الجديدة وهي مكتب جابر العلي – مركز التدريب بجابر الأحمد – مكتب الوفرة – مكتب سعد العبدالله 1 – مكتب القصور.
لديكم استراتيجية لتشغيل هذه المكاتب بجزء من طاقتها على الطاقة المتجددة، أين اصبح هذا المشروع؟
٭ بالفعل يعمل قطاع خدمات العملاء في الوقت الحالي على استكمال خطواته تجاه التحول التدريجي من استخدامات الطاقة التقليدية إلى استخدامات الطاقة النظيفة حيث تم تركيب الألواح الشمسية في العديد من مكاتب خدمات العملاء في مكتب العارضية – ومكتب جابر الأحمد – ومكتب غرب عبدالله مبارك – ومكتب الوفرة، ويتم استخدام الطاقة الناتجة من الألواح الشمسية في إنارة هذه المكاتب ويتطلع القطاع نحو التحول التام لجميع المكاتب من استخدامات الطاقة الشمسية التي أثبتت فعاليتها.
الخدمات الإلكترونية
ما الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع وما ابرزها وإلى اي مدى ساهمت برفع نسب التحصيل؟
٭ قطاع خدمة العملاء يقدم أغلب خدماته الكترونيا، كما أن اغلب الخدمات في الوزارة بمختلف قطاعاتها تحولت إلى الكترونية بنسبة 90% وجار تحويل باقي الخدمات إلى الكترونية، اما فيما خص الخدمات الجديدة فنحن انتهينا من المرحلة الاولى من العدادات الرقمية وبصدد توقيع المرحلة الثانية لتشمل هذه العدادات جميع العملاء، كما ان القطاع يقدم خدمات السداد للفواتير الكترونيا وعبر عدة طرق سواء عبر موقع الوزارة او التطبيقات الحكومية على الاجهزة المحمولة عدا عن طرق التسديد الاخرى، حيث ان جميع التحصيلات اليومية لهذه الخدمات تتم بشكل آلي وتدخل في حسابات الوزارة مباشرة حيث تمثل هذه الأليات النسبة الأكبر من التحصيل اليومي.
العدادات الرقمية
ذكرتم المرحلة الثانية من مشاريع العدادات الرقمية فأين اصبحت وما نسب الانجاز؟
٭ تم تركيب 127 ألف عداد رقمي «كهرباء» لعدة أنشطة سواء كانت استثمارية أو تجارية، والنصيب الأكبر كان في محافظة حولي حيث تم تركيب العدادات بنسبة 90% في تلك المحافظة في القطاعين الاستثماري والتجاري وقد شملت المرحلة الأولى توريد 200 ألف عداد، أما المرحلة الثانية فتشمل مناقصة لتوريد 500 ألف عداد كهرباء رقمي والمناقصة قيد الترسية وهي حاليا لدى الجهات الرقابية بعد عدة استفسارات تمت حولها ونحن نأمل الإسراع في تنفيذها، حيث إن المناقصة في مراحلها الاخيرة قبل التوقيع.
وفي حال تأخر هذه المرحلة، هل ستعود الوزارة إلى برامج العدادات الميكانيكية؟
٭ لا أبدا تأخرها لا يعني العودة إلى العدادات القديمة، فالوزارة لديها حاليا مخزون جيد للقسائم والمنشآت الجديدة وللاستبدال المطلوب ونحن مستمرون في إحلال العدادات الرقمية محل العدادات الميكانيكية لما لهذه العدادات من مزايا عديدة سواء للعميل أو الوزارة والتي أبرزها خفض المستحقات على العملاء من خلال إخطار العميل أولا بأول باستهلاكاته، وكذلك الحد من الاسراف في الاستهلاك فهو اداة تبين للعميل حجم استهلاكاته بدقة لتجنب الاستهلاك غير المبرر.
كما تسهم هذه العدادات في القضاء على الأخطاء البشرية، والمتمثلة في مشكلات القراءة الخاطئة، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق، وضبط الاستهلاك بوجود عدادات الدفع المسبق، والذي مكن العملاء من ترشيد الانفاق بحسب الميزانية.
والتعامل مع الأعطال بشكل أكثر فعالية من خلال وصول تنبيهات لحظية من العدادات الذكية لفريق التحكم والصيانة، بالإضافة إلى القدرة على إيصال أو قطع التيار عن بعد في حالات وجود صيانة أو تراكم المديونيات.
كما أن العدادات الرقمية مبرمجة للتعامل مع حالات ارتفاع وانخفاض الجهد الكهربائي، حيث يفصل تلقائيا لتلافي حدوث أي خسائر في الأجهزة.
كما يسهم في اكتشاف حالات السرقة للتيار والمياه والتلاعب بالعدادات.
ولديه ميزة التحويل من عداد دفع آجل إلى عداد دفع مسبق عن بعد من خلال الأنظمة دون الحاجة للذهاب إلى الموقع لعمل ذلك.
قطع الكهرباء
التوجه لقطع الكهرباء او الماء عن المتخلفين عن السداد، هل هو مستمر؟
٭ آخر حل تتجه اليه الوزارة في حال التخلف عن السداد هو قطع الخدمة، وهناك عدة اجراءات تقوم بها قبل اللجوء إلى هذا الحل كالاخطار والتنبيه وغيرها، ونعم نحن مستمرون في هذا التوجه لقطع التيار عن جميع القطاعات والمياه عن السكن الخاص في حال تراكم الفواتير إلى الحين الانتهاء الكامل من الربط مع جهات الدولة حيث سيغطي الربط جميع هذه الحالات.
وهنا أود أن أشير الى ان الوزارة في هذا الصدد تعمل وفق إجراءات قانونية حددها القانون رقم 48 لسنة 2005 والذي منح الوزارة كمل الصلاحية في قطع الكهرباء والماء معا عن المتخلفين عن السداد، وفي الوقت نفسه تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لإعادة جدولة الفواتير على المواطنين بموجب إقرارات دين، هذا والوزارة مستمرة في هذا النهج لتحقيق التوازن بين المصدرة من الفواتير والمحصل منها، وفي حالات القطع تراعي الوزارة الظروف الاجتماعية في العديد من الحالات وتكتفي بقطع المياه، اذ يمكن الحصول على هذه الخدمة من محطات تعبئة المياه وهذه الخدمة مدفوعة القيمة مسبقا، إلا أن هذا لا يعفي العميل من ضرورة سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء، كما نود أن نبين أن سداد مستحقات الوزارة ضرورة وطنية تستوجب سرعة المبادرة بالسداد لتفادى القطع مستقبلا فالوزارة حريصة على تحصيل المال العام، أما قطع خدمة الكهرباء فتتم على قطاعات الاستهلاك الأخرى (صناعي – زراعي – استثماري – تجاري) حتى تمام سداد مستحقات الوزارة.
حافز للترشيد
لو أردنا الحديث عن برنامج حافز، هل هناك زيادة في أعداد المنتسبين ونسب الخصومات خلال الموسم الجاري؟
٭ يعد برنامج حافز للترشيد من البرامج الناجحة في الوزارة والتي تحقق الأهداف المرجوة منها إذ تم ايداع ما يقارب 125 الف دينار في حسابات العملاء المشتركين في البرنامج خلال العام الماضي والذي يبلغ عددهم 4.639، وحاليا فإن المنتسبين للبرنامج في ازدياد بنسبة 20 إلى 30%، وهذا البرنامج يعبر عن الجهود المستمرة من الوزارة في دعم جهود الترشيد والاستدامة في استهلاك الكهرباء والماء. من خلال تقديم حوافز مالية وتوجيهات فعالة، ويهدف برنامج حافز إلى تشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة واستخدام الطاقة والمياه بشكل أكثر فعالية، وتعتبر هذه الجهود جزءا من التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ونعمل بجدية على تعزيز الوعي وتحفيز السلوكيات الإيجابية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع، وهناك تزايد في أعداد المشاركين في برنامج الترشيد حافز وتأمل الوزارة توسيع دائرة المشاركة من العملاء المواطنين للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الوزارة في هذا البرنامج فالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الوزارة للعملاء المشاركين في برنامج الترشيد يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة بين العملاء والوزارة، ورغبة الوزارة في تحفيز المواطنين بالانضمام لبرنامج الترشيد (حافز) للاستفادة المتبادلة بين التوفير والحافز سعيا لاستدامة نعمة الكهرباء والمياه للعملاء.
آليات التسديد
الآليات التي تشكل النسبة الأكبر من التحصيل اليومي لفواتير الكهرباء والماء.
1- التحصيل من خلال مراكز خدمات العملاء بواسطة أجهزة k-net.
2 – السداد عبر موقع الوزارة الرئيسي.
3 – السداد بواسطة الروابط الإلكترونية.
4 – السداد من خلال تطبيقات أجهزة الهواتف المحمولة.
5 – السداد من خلال الاتصال الهاتفي على مركز الاتصال (153).
6 – السداد من خلال موقع سهل الحكومي.
قطاع خدمة العملاء
يقدم قطاع خدمات العملاء عبر مكاتبه العديد من الخدمات التي تلامس الحياة اليومية للعميل منها:
٭ إصدار الفواتير وتوزيعها على العملاء.
٭ إيصال التيار لمالك جديد.
٭ إيصال تيار كهربائي لمؤجر.
٭ نقل ملكية المرفق وطلب نقل اسم المالك الجديد في فواتير الكهرباء.
٭ نقل ملكية المرفق من المتوفى إلى أحد ورثته.
٭ فحص العدادات.
٭ قطع الخدمات بغرض هدم العقار.
٭ تبديل العداد في الحالات التالية: (محروق – تالف – متوقف – مكسور).
٭ قطع الخدمات عن الشقق السكنية والمحلات التجارية في حالة الإخلاء.
٭ براءة الذمة العامة للكويتي أو الجنسيات الأخرى.
٭ براءة الذمة للمرفق.
٭ استرداد مبلغ التأمين.
٭ قطع أو إعادة المياه لقسائم المناطق النموذجية.
٭ نقل عداد مياه لقسائم المناطق النموذجية.
٭ تبديل عداد مياه لقسائم المناطق النموذجية.
٭ تركيب عداد كهربائي بسبب أعطال فنية لقسائم المناطق النموذجية.
٭ إيصال المياه لأرضي فضاء لقائم المناطق النموذجية.
٭ زيادة قوة التيار الكهربائي لقائم المناطق النموذجية.
٭ تحصيل غرامة كسر عداد كهربائي فقد أو سرقة عداد.
٭ توصيل التيار أو القطع في حالة التحويل.
٭ تحصيل فواتير الاستهلاك.
مساهمات البرنامج الوطني لترشيد الاستهلاك «حافز» بالأرقام:
٭ عدد المشتركين: 439 مواطنا.
٭ المبالغ المودعة في الحسابات: (58.319) د.ك للمياه، و62.614 د.ك للكهرباء.
٭ حجم التوفير من الكهرباء: (45.653.555) كيلوواط ساعة من الكهرباء بقيمة (1.734.835) د.ك.
٭ حجم التوفير من المياه العذبة: (125.061.404) جالون امبراطوري بقيمة (643.315) د.ك.
٭ توفير استهلاك النفط: (83.655) برميل نفط.
٭ المردود البيئي: تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازي (660.011) طن لكل ميغاواط وذلك لعام 2023.
