أسامة أبو السعود
وقعت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تعزيز ونشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة، والوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والذي من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة العمل الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وفي هذا الصدد صرح وكيل وزارة العدل بالتكليف ـ نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور ـ بأن توقيع هذا البروتوكول يعد أحد خطوات اللجنة نحو فتح آفاق للتعاون مع جمعيات النفع العام الوطنية، لما لها من دور فاعل وجهود حثيثة في مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم.
كما أكد العصفور على أن هذا التعاون يأتي إنفاذا من اللجنة لأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والمتمثل في بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي، وما تضمنته خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2023-2028، من إجراءات فعلية لدعم وتطوير الأطر الوطني لمكافحة تلك الجرائم.
ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين كافة فئات المجتمع على حد سواء وبكافة الوسائل المتاحة قانونا، وتقديم المساعدة والمشورة القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بحقوقهم وسبل الانتصاف المقررة قانونا، والتنسيق حيال رصد حالات شبهات الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية النافذة، وبذل العناية الواجبة في شأن أوجه حماية حقوق العمالة المختلفة والحد من التجاوزات حيال حقوقهم المقررة قانونا، ولاسيما عبر وسائل تقديم المشورة القانونية إلكترونيا أو من خلال الوسائل الحديثة.
ويعد هذا التعاون استكمالا للسياقات التي قامت بها الجهات الوطنية أعضاء اللجنة من إقامة أطر للتعاون الثنائي مع جمعيات النفع العام الوطنية، وتأتي هذه المذكرة كمظلة عامة لكل ما سبق من جهود للتعاون، لاسيما أن اللجنة لها دور تنسيقي مهم برئاسة وزارة العدل يجمع الجهود الوطنية ويضع لها المحددات ووسائل التطوير، وذلك في سبيل إبراز مكانة دولة الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي.
