مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ترشيح ديوان الخدمة المدنية الباحثين عن عمل المسجلين بنظام التوظيف المركزي حملة بعض الشهادات الجامعية لوظيفة «منسق إداري معاملات» تم بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر أن المجلس وافق على جواز ترشيح الجامعيين بمسمى «منسق إداري معاملات»، حرصا على توفير وظيفة لهم خصوصا مع زيادة أعداد الجامعيين الخريجين من كليات لا يوجد لها احتياجات من الجهات الحكومية.
وأكدت أن «الديوان» يضاعف جهوده لتحقيق التوازن بين رغبات منتظري التوظيف من الباحثين عن عمل، وبين الاحتياجات الوظيفية المرسلة من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.
وشددت على «الحرص على ترشيح أصحاب الشهادات التخصصية على المسميات الوظيفية ذاتها مثل المهندسين والمحاسبين».
وذكرت المصادر أن المسجل للتوظيف من حقه أن يكتب 5 اختيارات وإذا تم اختياره لواحدة منها يتم عمل إجراءات التعيين ويلتحق بالعمل بها، أما إذا تم ترشيحه على جهة ليست من ضمن هذه الاختيارات أو مسمى لا يرغب في العمل به، فبعد مرور 10 أيام عمل من ترشيحه يكون له الحق في الرفض، و«الديوان»
لا يجبر الباحثين عن عمل على قبول المسمى الوظيفي أو جهة العمل. وزادت المصادر قائلة «يتم تجميع حالات الرفض ويعاد ترشيحها آليا على جهة أخرى من دون إضافة أي اختيارات، لافتة إلى أن ميزة النظام الآلي أنه يرشح حسب المعايير التي تمت تغذية النظام بها والتي تطبق على الجميع لتحقيق العدالة والمساواة».
وردا على سؤال حول الحل في حالة رفض الباحث عن عمل المسمى الوظيفي، أجابت المصادر بأنه في هذه الحالة ينتظر ورود احتياجات جديدة.
وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، تحت عنوان «إظهار هوية عمل موظفي الخدمة المدنية» إلزامي من 1 سبتمبر وإجراءات ضد غير الملتزمين، أكد ديوان الخدمة المدنية في بيان رسمي صدور تعميم من الديوان بتعليق هوية العمل الخاصة بموظفي الديوان فقط، وذلك نظرا لخصوصية وطبيعة العمل.
ونص خبر «الأنباء» المنشور أمس على أن الديوان أصدر تعميما بضرورة التزام جميع موظفي الديوان بتعليق هوية العمل.
وفيما يلي بيان الديوان :
وفيما يلي صورة من خبر “الأنباء” المنشور اليوم:
