- اللجنة المشتركة الكويتية ـ العُمانية بحثت جميع مجالات التعاون الحيوية لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية والثقافية والسياحية والطاقة
- وزير الخارجية: تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة إستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والدورة العاشرة للجنة المشتركة عززت التكامل الثنائي
التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا، وعقدت اللجنة المشتركة الكويتية ـ العمانية أعمال دورتها العاشرة بديوان عام وزارة الخارجية، حيث ترأس وفد دولة الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس وفد سلطنة عمان وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي.
وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا لكل مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية والثقافية والسياحية والطاقة وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات. وتوجت أعمال اللجنة بالتوقيع على 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والهامة والتي شملت المجالات التالية:
1 ـ برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي.
2 ـ برنامج تنفيذي للتعاون بين ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت ووزارة العمل في سلطنة عمان للأعوام 2024-2026.
3 ـ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي والفني.
4 ـ مذكرة تفاهم في مجال العمل البلدي.
5 ـ مذكرة تفاهم في المجالات الزراعـيــة والحيوانية والسمكية.
6 ـ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك.
7 ـ مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية وفقا للائحة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
8 ـ مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع النقل البري.
9 ـ مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحياعن اعتزازه بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي إلى الكويت والتي استمرت يومين بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير اليحيا في تصريح لـ«كونا» عقب اختتام أعمال اللجنة المشتركة أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية ودفعها نحو مستويات غير مسبوقة من التعاون الإستراتيجي في شتى المجالات بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات الكويتية العمانية ليست مجرد علاقات ديبلوماسية بل هي روابط أخوية متجذرة وتاريخية تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بتوجيه مباشر ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك حيث يولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون القائم وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الخارجية أن أعمال اللجنة المشتركة جاءت في توقيت تأتي في ضوء عدد من التحديات الإقليمية المتزايدة التي تشهدها منطقتنا مما يجعل من تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وبين أن الاجتماعات المنعقدة أتاحت الفرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز التعاون السياسي وتبادل الآراء حول التطورات الراهنة وكذلك توسيع آفاق التعاون الاقتصادي عبر مشاريع مشتركة.
وحول نتائج أعمال اللجنة المشتركة ذكر الوزير اليحيا أنها أسفرت عن توقيع 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعكس مجالات متعددة تشمل التعاون في المجالات الثقافية والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية والعمل البلدي وحماية المستهلك والنقل البري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأوقاف والشؤون الدينية والسياحة والخدمة المدنية.
وأفاد بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار مؤسسي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية مؤكدا أن التعاون في هذه المجالات يعزز دور المؤسسات الحكومية ويوسع من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية 2035 لدولة الكويت ورؤية سلطنة عمان 2040 إذ يسعى البلدان إلى بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد الوزير اليحيا أن نتائج أعمال اللجنة المشتركة ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الكويتية ـ العمانية وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، معبرا عن تطلعه إلى المزيد من اللقاءات المشتركة لتعميق هذه الشراكة وتطويرها على نحو يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز من القدرة على مواكبة التغيرات الدولية والإسهام الفاعل في الساحة الإقليمية والدولية.
