طارق عرابي
عقد صناعيو الكويت أمس اجتماعا لمناقشة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وتحديد أثره على أداء المصانع الكويتية، إذ طرح خلال اللقاء أنه يمكن تصنيف المصانع إلى «قابلة لترشيد الاستهلاك»، وأخرى «قابلة للإيقاف»، إذ ان لكل مصنع إمكاناته وظروف ومجال صناعة مختلفا، ودعوا إلى أن يتم فرز الصناعات الفاعلة بموجب عدد المنشآت الصناعية. وخلال الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للصناعة صباح أمس بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف م.محمد العدواني، وكل من الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م.فلاح المطيري، ومدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي وعدد من مسؤولي وممثلي المصانع المحلية، أشار الصناعيون إلى أن هناك مصانع تضم أفرانا وأخرى تحتوي على ثلاجات وبرادات لا يمكن إيقافها إطلاقا.
وأكد ممثل وزارة الكهرباء أنه في حال وفرت المصانع 30% من استهلاكها من خلال إجراءات ترشيدية واضحة سنتجاوز الأزمة وانعكاساتها، إذ إن 17% من إنتاج الدولة من الكهرباء يذهب للقطاع الصناعي بما فيها الصناعات النفطية. ولفت الصناعيون إلى أن هناك صناعات حيوية (غذائية، دوائية واستهلاكية) تعمل على مدار الساعة، وإغلاقها بشكل مباشر يمكن أن يتسبب في خلل وتلف وأضرار كبيرة يصعب معها العودة للنشاط من جديد بعد التوقف المفاجئ، لذا يجب أن يتم التعامل معها بشكل خاص بعيدا عن باقي الصناعات.
وطالب م.محمد العدواني أصحاب ومسؤولي المصانع الكويتية بضرورة التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يتعلق بإيقاف عمل المصانع خلال فترة الذروة التي تمتد من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء والأحمال الكهربائية بالكويت.
وأشار إلى أن تعاون القطاع الصناعي من خلال تغيير ورديات العمل والتوقف خلال أوقات الذروة من شأنه تفادي انعكاسات القطع المبرمج أو المفاجئ على أداء تلك المصانع.
التعاون مطلوب
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف بوزارة الكهرباء والماء م.فلاح المطيري أن وزارة الكهرباء ليس لديها جدول بمواعيد القطع المبرمج للكهرباء، كونها لا تعرف متى سترتفع الأحمال الكهربائية، إلا قبل القطع بساعة واحدة في أفضل الأحوال. وتابع أنه بمجرد ارتفاع الأحمال تقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك عبر موقعها الإلكتروني بشكل فوري، فيما أعرب عن أمله في تعاون كل قطاعات وجهات الدولة مع الوزارة خلال الفترة الحالية الحرجة.
وأشار المطيري الى أن الأمر ينسحب كذلك على القطاع الحكومي والتجاري والصناعي والزراعي، بل حتى السكن الخاص، مشيرا إلى أن 17% من إنتاج الدولة من الكهرباء يذهب للقطاع الصناعي بما فيها الصناعات النفطية، حيث تستهلك الصناعة التحويلية وحدها نسبة تتراوح بين 7 و8% من إنتاج الطاقة وهي نسبة ليست بقليلة، خاصة أن بعض المصانع تستهلك نحو 50 إلى 60 ميغا بالساعة الواحدة.
وقال انه يجب على المصانع إيقاف عملها خلال فترة الذروة التي تمتد ما بين الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإجراء متبع في كل دول الخليج العربي وعدد من دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الكهربائية وضمان عدم انقطاعها.
وحول معدل استهلاك المصانع التحويلية من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء، أفاد المطيري بأنها بحدود 6% أي بنحو (1200 ميغاواط) وهي ليست بسيطة بل إنها كفيلة بتشغيل مناطق سكنية عدة.
وأكد أن الوزارة لديها جاهزية لـ 10 سنوات قادمة ما يعني أنها لا تتعامل بردة الفعل فقط، إلا أن المستجدات تتطلب تفاعلا على قدر الحدث وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة حرصا على مصالح الدولة واستقرار القطاعات الاقتصادية.
وبين أن قوة الأحمال تتطلب فصل التيار عن بعض المناطق، وفي حال وفرت المصانع 30% من استهلاكها من خلال إجراءات ترشيدية واضحة سنتجاوز الأزمة وانعكاساتها، مشيرا إلى أن درجات الحرارة هذا العام سجلت أعلى معدل عن العام الماضي بـ 7 أو 8 درجات، وبالتالي فإن اتباع خطط ترحيل الورديات بعيدا عن أوقات الذروة يمثل الحل الملائم في الوقت الحالي.
مبادرة بالتعاون
بدورها، أكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي، أن الكويت تواجه أزمة بادر خلالها القطاع الصناعي الى التعاون والتفاعل لتجاوزها، موضحة أن هناك بعض البنود التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمواجهة هذه الأزمة للوصول إلى هدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأعربت البقشي عن أملها بأن يتم فرز الصناعات الفاعلة بموجب عدد المنشآت الصناعية، حتى يتم التعامل مع الأزمة بشكلها الصحيح.
وقالت إن هناك صناعات حيوية (غذائية، دوائية واستهلاكية) تعمل على مدار الساعة، وبالتالي فإن إغلاقها بشكل مباشر يمكن أن يتسبب في خلل وتلف وأضرار كبيرة تصعب معها العودة للنشاط من جديد بعد التوقف المفاجئ، لذا يجب أن يتم التعامل معها بشكل خاص بعيدا عن باقي الصناعات. وأضافت انه يجب تصنيف الصناعات كل على حسب فئته، ومن ثم جدولة القطع الكهربائي بموجب كل فئة من فئات الصناعة، كما طالبت بضرورة إخطار المصانع الكويتية بجدول القطع المبرمج قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وذلك حتى يتسنى لتلك المصانع ترحيل نوبات العمل بعيدا عن فترات القطع المبرمج. وأكدت البقشي أن كل المصانع الكويتية بدأت بالفعل بتطبيق خطة ترشيد داخل منشآتها، بما يتناسب مع عملها من جهة وتحقيق الوفر في الطاقة الكهربائية من الجهة الأخرى.
بدوره، رفض أمين سر اتحاد الصناعات وعضو الهيئة العامة للصناعة خالد المضف، مقترح إيقاف عمل المصانع الكويتية خلال فترة الذروة، إذ ان هناك مجلس إدارة للهيئة العامة للصناعة يضم ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلين عن جهات الدولة الأخرى، وبالتالي فإن أي إيقاف للمصانع يستوجب التنسيق بين كل تلك الجهات والتي من بينها القوى العاملة ووزارة الكهرباء التي يجب عليها التقدم بخطة مستقبلية. وأضاف المضف أن هناك مصانع تضم أفرانا لا يمكن إيقافها، ومصانع أخرى تحتوي على ثلاجات وبرادات يعتبر إيقافها «مصيبة». وتابع المضف يقول: نعم هناك أزمة، لكن حل هذه الأزمة يجب أن يتم من خلال طريقة منظمة فيها أقل ضرر على القطاع بأكمله، خاصة أن إيقافا عشوائيا للصناعة يعني زيادة تكلفة ستنعكس سلبيا على السوق وجيب المستهلك، وستضعف قدرة المصانع الكويتية على التنافس مع المصانع الخليجية والعالمية.
وأضاف: يمكن للمصانع أن تسهم في الترشيد، لكن لكل مصنع إمكانية معينة بناء على ظروف وصناعة هذا المصنع، ودعا إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بحضور جميع ممثلي الجهات المختلفة للدولة، وتصنيف المصانع إلى مصانع قابلة للترشيد وأخرى قابلة للإيقاف.
