أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، أن المحافظة على المال العام تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشددا سموه على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام.
وقال الشيخ أحمد العبدالله في كلمة أمس الأول أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وبعد أداء رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي اليمين القانونية أمام المجلس إن المحافظة على المال العام مسؤولية مشتركة بين الحكومة وديوان المحاسبة.
وأضاف سموه أن ديوان المحاسبة له دور واضح في مراقبة عمل الجهات الحكومية بهدف الحفاظ على المال العام وتسهيل أمور الجهات، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع التنموية وغيرها تعطلت بسبب انتهاء مدة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وأفاد سموه بأن هناك كما هائلا من المشاريع التنموية قادمة في الطريق، ونريد من ديوان المحاسبة أن يتعاون مع الحكومة في تسريع وتيرة الاطلاع على هذه المشاريع التنموية.
وقال «مقبلون على حقبة جديدة وهي حقبة إنجاز لهذه المشاريع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن ليس داخليا فقط، بل خارجيا أيضا»، مطالبا الوزراء وقياديي الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان.
وشدد سموه على أن «المشاريع التنموية تتطلب الاطلاع من قبل جهاز ديوان المحاسبة، لذلك الحكومة تريد منكم السرعة في الاطلاع على هذه المشاريع، ونحن سنكون يد العون لكم ونحن حريصون على أن تكونوا العين الساهرة على المال العام».
سموه أكد في كلمته بعد أداء عصام الرومي اليمين القانونية رئيساً للديوان أن حماية المال العام تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو
رئيس الوزراء: كمّ هائل من المشاريع التنموية قادمة في الطريق والحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة بين الحكومة و«المحاسبة»
- البلد بدأ يتأخر بسبب عدم تنفيذ المشاريع وعلى الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح
- الكثير من المشاريع التنموية تعطلت بسبب انتهاء مدة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
- ديوان المحاسبة له دور واضح في مراقبة الجهات الحكومية للحفاظ على المال العام
- مقبلون على حقبة جديدة وهي حقبة إنجاز للمشاريع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله أمس الأول، أن «المحافظة على المال العام تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه»، مشددا سموه على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام.
وقال سمو الشيخ أحمد العبدالله في كلمته أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وبعد أداء رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي اليمين القانونية أمام المجلس، إن «المحافظة على المال العام مسؤولية مشتركة بين الحكومة وديوان المحاسبة».
وأضاف سموه أن «ديوان المحاسبة له دور واضح في مراقبة عمل الجهات الحكومية بهدف الحفاظ على المال العام وتسهيل أمور الجهات». وأردف سموه أن «الكثير من المشاريع التنموية وغيرها تعطلت بسبب أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة انتهت مدته».
وأفاد سموه بأن «هناك كما هائلا من المشاريع التنموية قادمة في الطريق».
وأوضح بالقول« نريد من ديوان المحاسبة أن يتعاون مع الحكومة في تسريع وتيرة الاطلاع على هذه المشاريع التنموية إلى جانب القيام بدوره على النحو الصحيح الذي تأسس عليه ليس في مجالات من غير اختصاصه».
وطالب سمو الشيخ أحمد العبدالله الوزراء وقياديي الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان المحاسبة كونه جهازا مهما، وفي المقابل دعا «الديوان» لأن يتعامل مع الحكومة بنفس المستوى «لأن فعلا البلد بدأ يتأخر بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وعلى الجميع أن يلتزم بما هو منصوص عليه من قوانين ولوائح».
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «مقبلون على حقبة جديدة، وهي حقبة إنجاز لهذه المشاريع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن ليس داخليا فقط بل خارجيا أيضا».
وشدد سموه على أن «المشاريع التنموية تتطلب الاطلاع من قبل جهاز ديوان المحاسبة، لذلك الحكومة تريد منكم السرعة في الاطلاع على هذه المشاريع، ونحن سنكون يد العون لكم، ونحن حريصون على أن تكونوا العين الساهرة على المال العام».
