أكد عدد من المحامين الكويتيين على أهمية تعزيز الرقابة على سوق الذهب المحلي، مؤكدين أن تشديد العقوبات على المحلات المخالفة سيسهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في تجارة الذهب، التي تعد من القطاعات الحيوية في الكويت. فقد أكد المحامي بدر المطيري ان تعزيز الرقابة القانونية على قطاع الذهب في الكويت يشكل نقطة محورية لحماية المستهلك، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة تطبق المعايير الصارمة لضمان جودة ووزن الذهب.
وأضاف المطيري انه مع تنفيذ القوانين بشكل متكامل لتعزيز الثقة في السوق وحماية سمعة الذهب الكويتي. بدوره، قال المحامي علي الدويخ: الشفافية في التعامل مع الذهب في الكويت تعتبر ضرورة قانونية، خاصة مع زيادة الطلب على المعدن الثمين، مشيرا الى ان القوانين الرادعة تضمن تطبيق المواصفات القياسية وتحمي المستهلك، كما تضمن استمرارية التنافسية في السوق. أما المحامي علي دحيم فقد اكد ان تزايد الطلب على الذهب يتطلب مرونة وحزما في تطبيق القانون، مشيرا الى ان العقوبات المشددة على المخالفين تشكل أداة أساسية لحماية السوق المحلي وضمان التداول السليم للذهب مع ضرورة مشاركة جميع الأطراف، من تجار ومستوردين ومستهلكين، في تطبيق الإطار القانوني لضمان استقرار السوق.
من جانبه، قال المحامي بندر نايف: التعاون بين وزارة التجارة والتجار والمستهلكين هو الحل الأمثل لضمان شفافية سوق الذهب، فالتطبيق الفاعل للقوانين المتعلقة بالدمغ والتحقق من الجودة يعزز مكانة الذهب الكويتي محليا ودوليا.
