أكدت الكويت أن انضمامها إلى اتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية.
جاء ذلك على لسان مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى.
واستعرض السفير الهين الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب منها إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 والذي عدل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وتبنيه تعريفا واضحا للتعذيب واضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وقال السفير إن المرسوم يمثل علامة فارقة في جهود دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إذ يجرم بشكل صارم أي تمييز أو إساءة معاملة تجاه أي فرد.
واشار إلى صدور قرار النائب العام رقم 34 لعام 2024 بشأن تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي وجعلها «نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان» وإضافة اختصاصات تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وأكد الهين أن دعم حقوق المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير التشريعات لحماية المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضدها مشددا على حرص المشرع على «تحديد تعريف واضح للعنف» فضلا عن صدور القانون رقم 160 لعام 2020 للحماية من العنف الأسري واضافة باب يعنى بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
وذكر السفير قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية وتأهيل الناجيات وإنشاء مركز لحماية الطفولة، فضلا عن إنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة ولتسوية المنازعات الأسرية.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على توفير حماية شاملة للأطفال المعرضين للعنف الأسري من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الدعم للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية حادة وتنظيم برامج تثقيفية ووقائية متخصصة تستهدف المدارس والطلاب وأسرهم.
وأكد حرص دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية وتوفير الضمان الاجتماعي والدعم المالي والمادي لتوفير احتياجاتهم اليومية وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لإعادة دمجهم داخل أسرهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
وبخصوص حماية حقوق العمالة المتعاقدة سلط السفير الكويتي الضوء على القانون رقم 68 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق وتوفير إطار قانوني وفعال لحمايتهم من أي انتهاكات، فضلا عن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يتناسب مع التشريعات والمعايير الدولية.
وأشار إلى قيام الوحدات المختصة بحملات تفتيشية دورية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية وتوفير خط ساخن متعدد اللغات لتسهيل الإبلاغ عن العنف وتنظيم حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العمال.
وشدد السفير الهين على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تأتي ضمن أولويات دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى اعتماد إجراءات وقائية وقضائية تستهدف جميع مراحل الجريمة واعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام خاص للتعرف المبكر على الضحايا من خلال تدريب العاملين في المنافذ الحدودية والمستشفيات ما يضمن تقديم المساعدة الفورية للضحايا، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين عبر الحدود.
كما أعلن عن تكليف مجلس الوزراء للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالقيام بتقرير دوري بآخر المستجدات بغرض تسهيل عملها فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ما ساهم في انخفاض الجرائم المرتكبة والقضايا من 82 قضية عام 2020 إلى 9 قضايا عام 2023 ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لهذا الشأن.
وفي الجانب الوقائي، أشار السفير الهين إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات وتنظيم وزارة الإعلام لحملات توعوية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وسائل التواصل بهدف رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع حول المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة وكيفية منعها.
ولفت الهين ايضا إلى اخضاع جميع السجون لإشراف السلطة القضائية المستقلة وضمان حق الوصول إلى محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز استفاد منها 4797 شخصا من عام 2020 إلى 2023 بتكلفة تعادل مليون و200 ألف دولار تكفلت بها وزارة العدل بالإضافة إلى توفير 105 مترجمين لجميع اللغات، فضلا عن ضمان الحق المحتجزين في القيام بفحص طبي مستقل وتمكينهم من تقديم شكاوى بسرية تامة.
وأشار إلى قيام كبار مسؤولي الدولة بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية من خلال مبادرة «ساندهم» التي أطلقها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية «البناء البشري» في أكتوبر 2023 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتحسين السجون من خلال تطوير برامج إصلاحية كالتكوين المهني والتعليم.
ولفت إلى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ وذلك بوضع إمكانية تطبيق السوار الإلكتروني واستبدال عقوبة السجن لأصحاب العقوبات البسيطة بالعمل في إحدى القطاعات العامة واستفادة النزلاء من العفو الأميري السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وتطبيق الافراج الصحي وتوفير نظام الخلوة الشرعية للسجين المتزوج.
وأعلن السفير الهين عن تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كيفية التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي تحت كل الظروف.
واكد ضمان احترام استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور الكويتي في فصله الخامس «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير العدالة» واحترام الاحكام القانونية الخاصة بهم.
وأعلن عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الإرهاب من خلال تفعيل الأطر القانونية وتعزيز التدريب المتخصص للقوات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة والمحققين والقضاة لتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا الإرهاب دون المساس بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
وجدد التزام البلاد بتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز الحريات وحرصها على مواصلة الحوار البناء مع لجنة مكافحة التعذيب بهدف تطوير سياساتها وضمان احترام حقوق كل فرد على أرضها.
كما لفت السفير الهين إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت للتخفيف من تأثير جائحة «كورونا» بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ووضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المنظمات الدولية، ما يؤكد التزام دولة الكويت بكل المواثيق الدولية وقدرتها على التعامل حتى في ظل أصعب الظروف التي مرت على العالم بأسره.
