عاطف رمضان ـ رشيد الفعم
لم يعد توقيع عقد مشروع ميناء مبارك الكبير مسألة وقت مفتوح بل ساعات فاصلة، إذ علمت «الأنباء» أن إبرام العقد التنفيذي سيكون اليوم، في خطوة مفصلية تنهي مرحلة التحضير وتفتح الباب أمام الانطلاق الفعلي لأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد.
وبحسب مصادر، فإن التوقيع المرتقب يأتي في إطار اندفاعة حكومية واضحة لتسريع عجلة المشاريع التنموية، ووضع المشاريع الكبرى على سكة التنفيذ، بعدما استكملت مراحلها الإجرائية، ليبدأ الانتقال من الخطط والقرارات إلى العمل الميداني.
ويحمل مشروع ميناء مبارك الكبير دلالات تتجاوز كونه مشروعا إنشائيا، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الموقع اللوجستي للكويت، وعنصرا محوريا في منظومة التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب دوره في ربط البلاد بمسارات التجارة الإقليمية والدولية.
وتشير المصادر إلى أن توقيع العقد سيشكل نقطة تحول عملية، ليس للميناء فحسب، بل لمسار أوسع من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والتطوير العمراني، ضمن شراكات دولية تستهدف تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ.
ومع دخول المشروع أسبوعه الحاسم، يترقب المشهد التنموي الإعلان المنتظر، وسط قناعة متزايدة بأن توقيع العقد سيكون بداية مرحلة جديدة عنوانها التنفيذ بعد سنوات من التخطيط والتهيئة.
