- تتولى لأول مرة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية وتبتكر حلولاً عملية للحدّ منها
- ستطلق برامج توعوية تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026 تعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات من دون رصيد، وذلك في خطوة تعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية.
وأوضح المستشار الصفران في بيان صحافي أن «التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية» مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا بآليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وقال إن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.
وذكر البيان أن النيابة الجديدة ستتولى لأول مرة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية وتبتكر حلولا عملية للحد منها، مما يجعلها مصدرا رئيسا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.
وأفاد بأن هذه النيابة ستطلق برامج توعوية قانونية – كلما دعت الحاجة – تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وفيما يلى التفاصيل:
بهدف حماية المنظومة المصرفية من جرائم النصب الإلكتروني والتزوير البنكي
النائب العام: إنشاء نيابة الشؤون المصرفية عام 2026
- التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء الهيئة ضرورة مُلحّة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية
- المرحلة القادمة ستشهد تطويراً نوعياً في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي
- اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية
- بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، تعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وجاء في بيان النيابة العامة ما يلي:
في خطوة تعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية، وهي نيابة متخصصة تعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الالكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات من دون رصيد.
وأوضح النائب العام أن التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هيئة النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف النائب العام أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.
ولأول مرة، ستتولى النيابة الجديدة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية، وتبتكر حلولا عملية للحد منها، مما يجعلها مصدرا رئيسا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.
من جانب آخر، فإن هذه النيابة ستطلق برامج توعية قانونية – كلما دعت الحاجة – تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع، لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الالكتروني، كما ستعمل على تفعيل مبادرات تعزز من القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026، إيذانا بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.
