- الموافقة المسبقة قبل توقيع البروتوكولات مع الجهات الخارجية تجنباً لوقوع الكويت في أي حرج
- مطالبة الجمعيات المعنية بتقديم دراسة وافية لإنشاء مرصد فلكي جديد لتقديم الدعم المطلوب
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن «الجمعيات غير الفاعلة مجتمعيا، التي لم تسع إلى تحقيق أهدافها التي أشهرت من أجلها (مصيرها الحل)».
جاء ذلك خلال اللقاء الثالث للوزيرة الحويلة بممثلي 54 جمعية نفع عام في قاعة «المرقاب» بمجمع الوزارات.
كما أكدت الحرص على التعاون الجاد مع «النفع العام» لتجاوز العقبات وتذليل الصعوبات التي من شأنها تعطيل أعمال الجمعيات.
وأضافت: «ندقق على توقيع الجمعيات للبروتوكولات والاتفاقيات مع الجهات الخارجية، ويجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية قبل التوقيع تجنبا لوقوع الكويت في أي حرج».
واقترحت إقامة ملتقى يجمع تحت مظلته أكثر من جمعية نفع عام يطرح محاور عدة ومتنوعة للنقاش للوقوف على الأفكار التي تعود بالنفع على الجميع.
وطالبت الجمعيات المعنية «بتقديم دراسة وافية لإنشاء مرصد فلكي جديد ليتسنى لنا تقديم الدعم المطلوب له».
من جانب آخر، افتتحت وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة ووكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي قسما خاصا لتقديم طلبات وفتح ملفات للمفرج عنهم والتائبين في إدارة الرعاية الاسرية.
وبين وكيل الوزارة د خالد العجمي في تصريح صحافي ان قانون المساعدات الاجتماعية يولي اهتماما خاصا للحالات الإنسانية ولاسيما فئة المفرج عنهم والتائبين وما يحتاجونه من دعم ومتابعة مستمره وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وذكر العجمي ان عدد الحالات التي تتم متابعتها يبلغ ما يقارب 827 حالة تخضع للمتابعة المستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة وتحت اشراف قسم متخصص.
وبين العجمي ان الهدف من افتتاح هذا القسم بالإدارة الرئيسية هو إعطاء هذه الفئة صفة الأهمية ومتابعة تقاريرهم وملفاتهم والسعي نحو ضمان استقرارهم واستقرار اسرهم.
وأشار العجمي إلى ان عددهم متغير بشكل دائم ويتم تقديم الطلبات عبر النظام الآلي، بالإضافة إلى الاستقبال في هذا القسم بشكل يومي للحالات الجديدة.
وأضاف انه تتم ايضا إعادة جدولة الحالات لتكون تحت الرقابة المباشرة للحد من أي مشاكل التي يتعرض لها موظفو الوحدات، وان هناك تنسيقا دائما بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية في هذه الفئات وغيرها، وهناك ربط آلي مع العديد من الجهات الحكومية، مبينا ان التقديم لمثل هذه الحالات تكون فردية والذي ينطبق عليهم قانون المساعدات الاجتماعية واللائحة المنظمة.
وأكد العجمي ان جميع الوحدات الـ 34 المنتشرة في كل المناطق بشكل كامل مستعدة لاستقبال الفئات المستفيدة من المساعدات باستثناء الفئتين المرضى التائبين والمفرج عنهم، موضحا ان انشاء القسم جاء لتعزيز دور الإدارة لفرض رقابتها على الوحدات، بالإضافة إلى منح الأمان للباحثين، وأن إنشاء هذا القسم أتى بفضل جهود مديرة الإدارة والمراقبين وكل الموظفين المعنيين بهذه الحالات، ويتم إنجاز كل إجراءات الملف من دراسة وعرض على اللجنة المتابعة في مكان واحد.
وعلى صعيد آخر، شارك كل من وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د.خالد العجمي بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية فيصل الكندري في المعرض الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاعلام تزامنا مع فعاليات شهر اكتوبر الخاصة في مكافحة مرض سرطان الثدي.
