وزيرة الشؤون: مخالفات قانونية وتعارض مصالح داخل بعض التعاونيات

• جمعيات تعجّ بالمخالفات الجسيمة وتأتي تقارير مراقبيها عادية دون الإشارة إليها
• لن نقف مكتوفي الأيدي حيال «مافيا» شركات تسعى إلى الإضرار بعمل المراقبين لتحقيق مصالح شخصية
• جملة إجراءات لمنع تسرب التقارير التعاونية أو أي أعمال تخص المراقبين أو تضرهم أو تؤثر عليهم

بشرى شعبان

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إن المرحلة الحالية تاريخية تختلف عن سابقتها، وأمام عهد جديد عنوانه الرئيسي «الحسم والحزم».

وأكدت الوزيرة الحويلة خلال اجتماع عقدته مع المراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون بالوزارة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولن ينجو أو يفلت مخالف من العقوبة.

ونقلت الحويلة لمراقبي القطاع التعاوني رسالة القيادة «بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل دون الحيد عنها قيد أنملة، لاسيما المحافظة على السرية التامة خلال كتابة التقارير الخاصة بنتائج تحقيق اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات، وعدم الافصاح عنها نهائيا تجنبا للمساءلة القانونية، وعدم وقوع أي ضرر معنوي عليهم وحفاظا لسمعتهم».

وشددت الحويلة على أن هناك «ضوءا أخضر» من القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين، ورفع تقارير وافية بما يحدث، موضحة أن هناك جملة ملاحظات تم رصدها أخيرا، على أعمال بعض المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل التعاونيات، بعدم أداء الدور المنوط، أو الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

وأعربت عن أسفها بأن الأمر لم يقف عن هذا الحد، إنما تخطاه ليصل إلى تعاون بعض المراقبين مع مجالس الإدارات ضد الوزارة، عبر «غض الطرف» عن المخالفات دون تسجيلها، في مخالفة أخلاقية صارخة قبل أن تكون قانونية للوائح والضوابط المعمول بها.

وأضافت الحويلة «بلغنا مرحلة خطيرة تدعي فيها بعض مجالس الإدارة التعاونية بكتابة التقارير الدورية الشهرية التي ترفع من المراقبين إلينا، في مخالفة صريحة لتعاليم ولوائح الوزارة، إلى جانب ذلك هناك بعض المراقبين قد يكون لديهم تعارض مصالح داخل الجمعية»، مشددة على ان الكل سيحاسب في حال عدم الالتزام والانضباط أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأشارت الحويلة إلى أن هناك جمعيات تعج بالمخالفات الجسيمة، في حين تأتي تقارير مراقبيها عادية دون الإشارة إليها، معربة عن أسفها بالمناداة بـ «خصخصة التعاونيات» جراء ما يتم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، مشددة على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال «مافيا» بعض الشركات التي تسعى الى الإضرار بعمل المراقبين لتحقيق مصالح شخصية داخل الجمعيات، داعية أي مراقب يشعر بحرج في استكمال العمل الى طلب عدم الاستمرار، مضيفة «أي مراقب صادف تهديدا أو مشكلة فمكتبي مفتوح للجميع، وموجودة لخدمتهم ولا تهابوا أحدا».

وأكدت الحويلة أن وزارة الشؤون «لن تسكت حيال هذا الأمر، مشيرة إلى أن هناك جملة إجراءات لمنع تسرب التقارير التعاونية، أو أي أعمال تخص المراقبين أو تضرهم أو تؤثر عليهم، كاشفة عن معلومات وردت إليها بقيام بعض الشركات الخاصة بالتآمر على موظفي الجمعيات لتحقيق مصالح شخصية، مهيبة بالمراقبين الى ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير التي تصل إلى الوزارة، خصوصا أن ما تتضمنه من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسه قرارات مهمة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة».

ولفتت إلى أن «الآلية التي ستتبع حاليا تتمثل في قيام المراقبين بعرض التقرير الأول على مجلس إدارة الجمعية من منطلق حق الدفاع عن النفس وتفنيد ما جاء فيه من مخالفات، أما التقرير الثاني فسيكون نافذا سريا، وفي حال انتشاره يتحمل كل مراقب نتائج ذلك».

وذكرت الحويلة أن تجربة الكويت التعاونية رائدة خليجيا وعربيا وإقليميا، لذا يجب المحافظة على هذا الصرح الغذائي والاجتماعي وصون أمواله التي هي ملك لمساهميه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من الأمن الغذائي الكويتي يتم توفيره عبر المنافذ التعاونية، ومن هذا المنطلق صار لزاما على الجميع وفي مقدمتهم وعلى رأسهم المراقبون، منع وقوع التجاوزات داخلها، ورد المجالس المخالفة منها إلى جادة الصواب حفاظا على الأمن الغذائي.

وأكدت الحويلة أنه من الخطأ التعامل مع مجالس الإدارة على أساس «سوء جميعها»، إنما هناك من هو بريء لكن الظروف المحيطة كانت مع الأسف ضده وليس في صالحه، مؤكدة أن مصدر الكثير من البلاء والمخالفات ليس مجالس الإدارة، إنما الموظفون الأقل، كاشفة عن قرار قريب يعالج هذا الأمر، ويعدل السياسات الخاطئة التي لم تجد نفعا أو تنجح في تلافي المخالفات التي يتم رصدها بالنص والحرف، رغم تغيير مجالس الإدارة.

وأعلنت الوزيرة رفضها لفكرة «خصخصة التعاونيات»، داعية وكيل التعاون إلى الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المراقبين، وفتح الدورات التدريبية، مؤكدة ضرورة وجود الاختبارات شرطا للتوظيف، لاسيما أن ذلك توجه الدولة حتى على صعيد الوظائف الإشرافية.