- العتل: نتطلع إلى الاستقرار في الكويت لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أن «حجم القضايا التي تطرح على القضاء للفصل فيها في تصاعد مستمر» مضيفا أن التحكيم بات ضرورة يجب تطويرها في ظل النمو المطرد في المشروعات العامة والخاصة وتنوع العلاقات بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تمثيله سمو رئيس مجلس الوزراء برعاية مؤتمر التحكيم الهندسي وتأهيل المحكمين والذي تقيمه جمعية المهندسين وانطلقت أعماله أمس (الأحد) بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع هيئة التحكيم العربية وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل.
وقال الوزير في كلمته «منذ أمد بعيد أولت دولة الكويت التحكيم أهمية خاصة وكان ذلك وليد دراية بأهميته كوسيلة فاعلة من وسائل تحقيق العدالة المرجوة ودفع وتعزيز مسيرة الأعمال في جميع الأنشطة التجارية والصناعية، ويسهم في ازدهارها ويشجع الاستثمار ويحيط بسياج الأمان والعدالة ويضمن آلية سريعة ويقلل من مخاطر تعطل الاستثمار ويعود بالنفع على كافة الأطراف»، لافتا إلى أن التحكيم يخفف أيضا عن كاهل القضاء.
وأكد الوزير، ان التحكيم من مظاهر المجتمع الكويتي منذ نشأة إمارة دولة الكويت ويمثل علامات مضيئة في الفصل بالنزاعات بطرق ودية وسلمية تحقق العدالة والمساواة بين المتخاصمين، مشيرا إلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.
ودعا الوزير إلى ضرورة توفير كوادر فنية رفيعة المستوى ومعتمدة في التحكيم بكل أنواعه وبخاصة «الكوادر الهندسية التي يعتمد عليها في مجال التحكيم الهندسي ولمواجهة التطور الكبير في مختلف المشروعات الهندسية والنمو المذهل في علوم الهندسة وما صاحبه من تعقيدات في تنفيذ المشاريع والمنازعات التي تحتاج إلى محكم واع ومؤهل للفصل حتى يحقق التحكيم دوره المنشود»، مثمنا ما تقوم به جمعية المهندسين الكويتية من جهود لتشجيع الكوادر الهندسية وأن المؤتمر لبنة مهمة وإضافة واضحة في هذا المجال.
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية م. فيصل العتل في كلمته بافتتاح المؤتمر: كجمعية مهنية تعمل في الميدان وبجهد تطوعي وترصد تطلعات المجتمع من العمل الهندسي لمسنا على أرض الواقع غيابا تاما لمفاهيم التحكيم الهندسي لدى الجمهور، كما لمسنا نقصا حادا في الكوادر الهندسية الشابة المؤهلة للتحكيم الهندسي، مضيفا أن رسالة المؤتمر الأولى هي لكل المواطنين وتعريفهم به، وقد بادرت الجمعية بهذا المؤتمر حرصا منها على أن يكون التحكيم بندا من بنود عقود واتفاقيات البناء والتشييد العامة والخاصة.
وأضاف: وأما التحكيم وضروراته في العقود الحكومية، فقد وجدنا أن الواقع مؤسف جدا رغم التجارب المريرة التي مر بها العمل الحكومي في خسارة الكثير من قضايا التحكيم الدولي والتي أوقعت خسائر كبيرة على المال العام. مضيفا لقد حرصنا على اشراك كل الجهات الحكومية الراغبة في المؤتمر للاطلاع على مفاهيم التحكيم وواقعه في مختلف الجهات، ووجدنا أن بند التحكيم شبه غائب في التعاقدات الحكومية ولا يوجد قانون يلزم أي جهة حكومية معنية بإعداد العقود ووثائق المناقصات بإدراج بند التحكيم في العقود.
وقال: إننا في جمعية المهندسين ومن خلال هذا الدعم الخليجي والعربي الكبير للمؤتمر فنحن نتطلع إلى مرحلة من مراحل الاستقرار في الكويت لانطلاق عشرات المشاريع المتعطلة، فقطار التنمية يمضي في اقليمنا ونحن ننظر. مضيفا كما رأينا عشرات المشاريع المنجزة والتي نفخر بها من مشاف وجسور ومشاريع نفطية ومدن اسكانية، إلا أنه لدنيا منذ سنوات توقف ملحوظ عطل عجلة التنمية والتقدم بالبلاد.
وزاد رئيس «المهندسين» قائلا: «الحكومة تعاني من مناصب شاغرة ووفق ما ينشر فمئات المناصب بالتكليف والمواطن بأمسّ الحاجة لكثير من المتطلبات التي تنتظر قرارا حكوميا، فكلنا يرى متطلبات الحياة ومحدودية قدرة المواطنين على مواجهتها وتلبيتها.. ولايزال الأمل موجودا، فكلنا يتطلع إلى حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار وتطوير الإدارة وأن تعيد الكويت إلى جادة الانجاز واستئناف دورها الحضاري في رسم مستقبل مشرق لأبنائها وللمنطقة والعالم عموما»، مؤكدا أننا نشير إلى هذه الأمور لارتباط التحكيم بها فهو أداة استثمار قوية علينا الاستفادة منها للمساعدة في الخروج من أزمتنا الادارية وتعطل مشاريعنا.
كما ألقى أمين عام اتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي كلمة شكر فيها المنظمين واستعرض فيها أهداف الهيئة العربية للتحكيم ودعا إلى دعم مركز التحكيم في الكويت والذي يعمل بدعم من الهيئة العربية للتحكيم كمركز تحكيم تابع للاتحاد في دول الخليج العربية.
وفي ختام افتتاح المؤتمر قام المنظمون بتكريم راعي المؤتمر وممثله، كما تكريم الجهات العربية والخليجية الداعمة والمشاركة في المؤتمر.
