أسامة أبوالسعود
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشـخـاص وتـهـريـب المهاجرين اجتماعها الرابع عشر برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي، وحضور جميع الجهات الممثلة باللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أبرز المواضيع والأسئلة الدولية التي تواجه الكويت، لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وآليات الرد عليها بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وإبرازها بشكل واضح مع قرب تصنيف الكويت الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد اطلعت اللجنة كذلك على مستجدات مذكرات التفاهم المزمع عقدها تفعيلا لدور اللجنة على المستوى الدولي.
واستعرضت اللجنة مشروع القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومذكرته الإيضاحية، حيث وجه الوزير د.الوسمي بالاستمرار في متابعة أعمال فريق العمل الاستشاري المنبثق عنها والمختص بتعديل القانون الوطني رقم 91 لسنة 2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقوانين ذات الصلة.
وتماشيا مع مسميات اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، فقد أصدر وزير العدل قراره بتعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدلا من اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشـخـاص وتـهـريـب المهاجرين.
