آخر تحديث :
زيادة نسب الاستقطاع على الودائع بالليرة التركية بموجب مرسوم رئاسي جديد حتى هذا التاريخ
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً رئاسياً يتضمن تنظيمًا جديدًا لنسب الاستقطاع المنصوص عليها في المادة المؤقتة رقم 67 من قانون ضريبة الدخل، حيث تضمن المرسوم زيادة في معدلات الضريبة المقتطعة على الودائع والأموال بالليرة التركية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم استثمار الودائع المحلية.
وبموجب اللائحة الجديدة، أصبحت معدلات الاستقطاع كالتالي:
الودائع ذات أجل 6 أشهر: تم رفع نسبة الضريبة من 7.5% إلى 10%.
الودائع ذات أجل سنة واحدة: تم رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 7.5%.
الودائع التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة واحدة: زادت نسبة الضريبة من 2.5% إلى 5%.
ويُطبق هذا التنظيم حتى الموعد النهائي في 31 يناير 2025، حيث ستستمر نسب الاستقطاع الجديدة على الودائع ضمن الآجال المحددة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على المستثمرين الذين يفضلون ادخار أموالهم بالليرة التركية.
ويأتي هذا التعديل كجزء من سياسة مالية تسعى إلى تعزيز العوائد الضريبية للدولة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل ذات الأجل القصير.
