سحب الجنسية التركية
هل ستسحب الجنسية التركية من السوريين؟.. سؤال يثير مخاوف وقلق السوريين المجنسين!
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
ينتظر الملايين من السوريين في تركيا كما الأتراك نتائج الإنتخابات وخوف شديد، كون ترحيلهم كان بنداً أساسياً في البرامج الإنتخابية للمعارضة، في الوقت الذي أصبحوا فيه طوال فترة الأشهر الماضية ورقة إنتخابية رابحة تستغلها الأحزاب السياسية.
وخلال السنوات الماضية منح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الجنسية التركية لآلاف السوريين من أصحاب الكفاءات والشهادات العليا، ولا سيما الأطباء والمهندسين والكتاب وغيرهم، ولهذا تتهم المعارضة التركية “اردوغان” بإعطاءه السوريين الجنسية التركية بهدف الحصول على أصواتهم في الانتخابات.
فيما ينفي حزب (العدالة والتنمية) ذلك ، بحيث أن أصوات السوريين لن تؤثر على ملايين الأصوات التركية، في وقت يبلغ فيه عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات هو أكثر من 57 مليوناً، وذلك بحسب لجنة الإنتخابات التركية.
هل ستسحب الجنسية “الاستثنائية” من السوريين؟
قال القانوني التركي “حليم يلماز”، وهو بين المجموعة المشاركة في الأعمال التحضيرية لـ”قانون الأجانب والحماية الدولية”: “إن المؤسسات الحكومية التركية تملك صلاحيات واسعة في إحداث تغييرات على ملفات التجنيس، لكن بالطبع لن يحدث هذا التغيير لمجرد تغيّر الحكومة على سبيل المثال”.
وتابع: “أن المادة “31” من قانون الجنسية التركية تنص، على إمكانية سحب الجنسية من الأجنبي المجنس في البلاد إذا تم استخدام مستند مزور في أثناء التقدم بطلب التجنيس”.
مؤكداً: “أن الإدلاء ببيان كاذب حول قضية مهمة متعلقة بملف التجنيس، كمعلومات الهوية أو المعلومات الشخصية الأخرى، أو استخدام وثائق مزوّرة، يخوّل الجهات الحكومية إلغاء جنسية شخص ما، بحسب القانوني التركي”.
وتابع “يلماز” قائلاً: “يمكن تنظيم سحب الجنسية في القانون، وفق قاعدة مفادها “حصول شخص ما على الجنسية للمرة الثانية عن طريق الخطأ أو بشكل متكرر”.
وأردف: “إن المقصود في هذه الجزئية هو منح الجنسية لأجنبي عن طريق الخطأ، أو “دون استحقاق”، وأعطيت لشخص ما مرة ثانية عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة يحق للجهات المسؤولة سحب قرار التجنيس عن المرتين الأولى والثانية”.
وأضاف: “إن هذه الجزئية من الحق القانوني تؤخذ بعين الاعتبار، حتى ولو أعطى الشخص وثائقه بشكل قانوني، وقدم كل معلوماته بطريقة صادقة حقيقية، وكان لديه تحقيق قاضٍ (محكمة) يعمل بشكل طبيعي، وتحقيق أمني، وسجل مدني سليم، واكتسب الحق في الحصول على الجنسية وفقًا للقانون، يبقى احتمال سحب الجنسية واردًا ما لم يتسلّم الشخص الهوية التركية”.بحسب ماجاء على صحيفة”عنب بلدي”.
ويرى القانوني التركي أن جميع الصلاحيات السابقة للمؤسسات الحكومية يمكن أن تخضع للاستئناف، ويصدر الحكم النهائي فيها بناء على قرار المحكمة.
صلاحيات حكومية أوسع
وأشار “حليم يلماز”، أنه يرى أن الجنسية “الاستثنائية” التي تُمنح للأجانب في البلاد، ومن بينهم السوريون، تحتمل صلاحيات حكومية أوسع فيما يتعلق بتبيان أسباب قبول أو رفض ملف التجنيس، حتى في المحكمة.
فمثلًا، عندما يتقدم شخص ما بطلب للحصول على الجنسية التركية بموجب إقامته في البلاد أكثر من خمس سنوات، وتجيب السلطات بالرفض، يمكن أن يتقدم صاحب الطلب باعتراض للمحكمة، وتطالب المحكمة بتبيان أسباب الرفض، لكن هذا المعيار لا يمكن تطبيقه في حال “الجنسية الاستثنائية”.
وعلل يلماز ذلك، بأن الجنسية الاستثنائية تُمنح تقريبًا “دون أي شروط”، ومتطلبات الحصول عليها أقل بكثير من بقية أنواعها، كالزواج والإقامة، لذلك عندما يذهب صاحب طلب مرفوض إلى المحكمة، لا ترغب المحكمة أن تتدخل كثيرًا، علمًا أنه لا قاعدة أساسية ينص عليها القانون التركي في هذا الصدد، لكن ممارسة يلماز عمله في المحاكم بقضايا ذات صلة، أوصلته إلى هذه النتيجة، بحسب تعبيره.
لا يمكن سحب الجنسية من فئة من المجتمع
وعند سؤال ” يلماز” عن مخاوف احتمالية سحب الجنسية من السوريين بشكل عام، التي يشعر بها بعض المجنسين في البلاد بشكل مستمر منذ سنوات، أجاب: ” إن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث”.
وأضاف: “مثل هذا الشيء غير ممكن أبدًا. في أثناء القيام بشيء إداري، يجب أن ينفذ ذلك بشكل فردي، ولا يمكن اتخاذ خطوة مشابهة تستهدف مجموعة أو فئة معيّنة بشكل كامل”.
واعتبر “يلماز” أن الخيار المتاح بالنسبة للحكومة هنا، هو تدقيق الوثائق التي قُدمت في ملفات التجنيس، وسحب جنسيات من يثبت تزويره أوراقًا قانونية، وتُعالَج هذه الملفات بشكل فردي.
